EN
أكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن ملف التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية، إلى جانب قضية الأموال الإيرانية المجمدة، يمثلان أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، رغم الحديث عن تقدم في بعض بنود الاتفاق.
قال اللواء سمير فرج، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الولايات المتحدة تصر على تنفيذ عمليات تفتيش دولية للمنشآت النووية الإيرانية بعد الضربات التي استهدفتها، للتحقق من حجم الأضرار التي لحقت بها، مشيرًا إلى أن إيران كانت قد رفضت الأمر في البداية قبل أن تتراجع في إطار المفاوضات.
وأوضح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستند إلى اتفاق موقع مع إيران يسمح بإجراء عمليات التفتيش، إلا أن واشنطن تسعى أيضًا إلى توسيع نطاق الرقابة، وهو ما قد يثير خلافات جديدة بين الجانبين.
وأضاف أن الأزمة الثانية تتمثل في الأموال الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 150 مليار دولار، موضحًا أن طهران تسعى للإفراج عنها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتراجع قيمة العملة الإيرانية.
وأشار فرج إلى أن الإدارة الأمريكية لا تميل إلى الإفراج عن هذه الأموال بشكل نقدي، وإنما تفضل توجيهها لشراء سلع واحتياجات محددة، مثل الغذاء والدواء، وهو ما يعكس استمرار استخدام الملف الاقتصادي كورقة ضغط في المفاوضات بين البلدين.
