EN
يشهد ملف العدادات الكودية تحركات حكومية وبرلمانية متسارعة تستهدف إنهاء واحدة من أكثر القضايا التي تشغل المواطنين، عبر تحويل العدادات إلى النظام القانوني، وتيسير إجراءات التصالح، ووضع آليات جديدة تضمن استقرار المحاسبة على استهلاك الكهرباء.
تواصل الدولة اتخاذ إجراءات متلاحقة لمعالجة أزمة العدادات الكودية، في إطار خطة تستهدف دمج المشتركين داخل المنظومة الرسمية للكهرباء، وإنهاء المشكلات التي واجهت أصحاب هذه العدادات خلال السنوات الماضية.
ويأتي ذلك بالتوازي مع تحركات برلمانية لمتابعة التنفيذ وضمان سرعة إنهاء الملف بما يحقق العدالة للمواطنين ويحافظ على حقوق الدولة.
تحويل أكثر من مليون عداد إلى النظام القانوني
من جانبه كشف الإعلامي مصطفى بكري أن الفترة الماضية شهدت تطورات مهمة في ملف العدادات الكودية، مؤكدًا أن وزارة الكهرباء بدأت تنفيذ خطوات عملية لتقنين أوضاع المشتركين، بعدما نجحت في تحويل نحو 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية.
وأوضح أن خطة الوزارة لا تتوقف عند هذا الرقم، إذ يجري العمل لاستكمال تحويل نحو 1.4 مليون عداد إضافي خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في إدخال أعداد أكبر من المشتركين إلى المنظومة الرسمية للكهرباء، وإنهاء المشكلات المرتبطة بالمحاسبة والخدمات.
وأشار إلى أن الجهات المختصة تواصل أيضًا استكمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء، تمهيدًا لتحويل العدادات بصورة قانونية، وفق ضوابط محددة تضمن تسوية الأوضاع تدريجيًا.
البرلمان يتحرك لحل شكاوى المواطنين
وفي السياق ذاته، أكد النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب، أن البرلمان كثف تحركاته خلال الفترة الأخيرة لمتابعة أزمة العدادات الكودية، موضحًا أنه تم تقديم 59 طلب إحاطة لمناقشة مختلف المشكلات التي يعاني منها المواطنون.
وأشار إلى أن من أبرز الحالات التي يجري التعامل معها وجود عدادات كودية داخل وحدات سكنية مرخصة، وهي مشكلة تعمل الجهات المعنية على حلها دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأضاف أن الوحدات التي تم التصالح بشأنها ستخضع للمحاسبة وفق الأسعار الطبيعية، مع الاكتفاء بإجراء تعديلات على نظام تشغيل العداد دون الحاجة إلى استبداله بالكامل، بما يختصر الوقت ويقلل التكلفة.
معالجة الأزمة على مراحل حتى الانتهاء الكامل
وأوضح عضو مجلس النواب أن خطة إنهاء الملف ستتم وفق مراحل متتالية، تبدأ بحل أوضاع الوحدات المرخصة التي تستخدم عدادات كودية، ثم الانتقال إلى الوحدات التي تم التصالح عليها، بما يضمن تنظيم الإجراءات وعدم تعطيل مصالح المواطنين.
وأضاف أن أصحاب العقارات القديمة يمكنهم استخراج مستند "المكلفة" من الشهر العقاري لإثبات قدم المبنى، وهو ما يسهم في استكمال الإجراءات المطلوبة لتقنين الأوضاع.
وأكد أن ملف العدادات الكودية يضم ما يقرب من 4.6 مليون عداد، لكنه لا يمثل مشكلة واحدة، بل يتضمن عدة ملفات متشابكة تعمل الجهات التنفيذية والبرلمان على معالجتها بصورة منفصلة للوصول إلى حلول نهائية.
واختتم بالإشارة إلى أن مجلس النواب سيعقد اجتماعات مع عدد من الوزراء المعنيين لمتابعة تنفيذ الإجراءات، والعمل على إزالة العقبات المتبقية، تمهيدًا لإغلاق هذا الملف بشكل كامل بعد استكمال جميع مراحل التقنين.
