EN
أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن الميثاق الجديد من أجل المتوسط يمثل فرصة حقيقية لتحويل التحديات المشتركة إلى فرص للتنمية والنمو، مشددًا على أهمية دور البرلمانات في توفير البيئة التشريعية اللازمة لتنفيذ بنوده وتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين .
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعات القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة التاسعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقدة بمقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة.
وقال أبو العينين، خلال كلمته بالقمة البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، إن القاهرة استضافت في نوفمبر الماضي قمة رؤساء البرلمانات والمنتدى الاقتصادي بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على إعلان برشلونة، حيث جدد المشاركون التزامهم برؤية الإعلان، ورحبوا بالميثاق الجديد من أجل المتوسط، الذي تم إعداده على أساس الملكية المشتركة ومن خلال عملية تشاورية واسعة ضمت دول جنوب وشمال المتوسط.
ووجه أبو العينين التحية إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويسا، مشيدًا بجهودها في إعداد الميثاق ومتابعة تنفيذ بنوده، مؤكدًا أن هذه الوثيقة تمثل إطارًا عمليًا يتضمن أكثر من 100 مشروع ومبادرة تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم الابتكار، وتهيئة مناخ أفضل للاستثمار، وتعميق التكامل الإقليمي بين دول المتوسط.
وشدد رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط على أن مسؤولية البرلمانيين لا تقتصر على تأييد الميثاق، وإنما تمتد إلى سن التشريعات وتوفير الأطر القانونية التي تضمن تنفيذ مشروعاته على أرض الواقع، بما ينعكس على تحسين حياة المواطنين، ويعزز ثقة المستثمرين، ويدعم استقرار المجتمعات وازدهار اقتصاداتها .
