آلية الاستقرار الأوروبي: ركود محتمل بمنطقة اليورو مع أزمة الدولار وحرب جديدة

أشارت آلية الاستقرار الأوروبي إلى أن تجدد الصراع في الشرق الأوسط وتراجع أسعار الأصول الأمريكية؛ يمثلان أكبر خطرين يهددان منطقة اليورو، واللذان قد يؤديان- حال اجتماعهما- إلى انزلاق المنطقة نحو الركود الاقتصادي وارتفاع التضخم إلى ما يقارب 5%.

وأوضح الآلية - في تقرير لها، اليوم الإثنين- أن أوروبا باتت اليوم أكثر انكشافاً على الأسواق المالية الأمريكية مقارنةً بما كانت عليه قبل عقد من الزمن، فقد بلغت نسبة اعتماد الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو على الولايات المتحدة الأمريكية 47% العام الماضي، مقابل 18% في عام 2013، وذلك وفقاً لتقرير آلية الاستقرار الأوروبي السنوي الأول.

وذكر التقرير أن "تزايد حالة عدم اليقين السياسي، والمخاوف المتعلقة بالاستدامة المالية على المدى الطويل، وارتفاع تقييمات الأسهم المبنية على توقعات الأرباح المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كلها عوامل تُنذر باحتمالية حدوث تصحيح مفاجئ في أسعار الأصول من جانب الولايات المتحدة".

وسلطت آلية الاستقرار الأوروبي، وهي صندوق أوروبي لإدارة الأزمات تبلغ قيمته أكثر من 430 مليار يورو (491 مليار دولار أمريكي)، الضوء على هذا الضعف إلى جانب احتمالية حدوث صدمة جديدة في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط.

كان للحرب الإيرانية وأزمة الطاقة التي تفاقمت بسبب إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي، أثر بالغ على الاقتصاد العالمي وأحدثت اضطرابًا في الأسواق المالية.

ولم يتوصل المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون إلى اتفاق سلام دائم منذ اتفاقهم المؤقت الشهر الماضي.

وفي حال تجددت الصراعات وتأثرت الأسواق المالية بتقلبات السياسة الأمريكية المشابهة لصدمة التعريفات الجمركية التي حدثت العام الماضي؛ فقد لا يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو إلا بنسبة 0.6% في عام 2026 وينكمش بنسبة 0.4% في عام 2027، وفقًا لآلية الاستقرار الأوروبي.