EN
وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبمشاركة هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب ممثلي 18 وزارة وجهة معنية.
وشهد اجتماع اللجنة مشاركة واسعة من مختلف التيارات السياسية تحت قبة البرلمان، بحضور ممثلي الأغلبية والمعارضة، وعلى رأسهم النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، في مشهد عكس التوافق البرلماني حول أهمية تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل جهاز مستقبل مصر.
تعزيز الرقابة البرلمانية على أعمال الجهاز
وأدخلت اللجنة المشتركة عددًا من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون، من أبرزها تعزيز الرقابة البرلمانية على أعمال الجهاز، استنادًا إلى مقترح النائب أحمد عبد الجواد، والذي يقضي باشتراط موافقة مجلس النواب في جلسة عامة على قرارات إنشاء مناطق التنمية المستدامة، بما يضمن مزيدًا من الحوكمة والشفافية.
كما وافقت اللجنة على إدخال خمس مواد مستحدثة حاكمة، جاءت استجابة للمناقشات البرلمانية، بهدف تنظيم عمل الجهاز وتحديد اختصاصاته وآليات أدائه بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، بما يسهم في زيادة الإنتاج، ورفع معدلات النمو، وتوفير فرص العمل، ودعم الأمن الغذائي والمائي.
ويمنح القانون جهاز مستقبل مصر، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، إطارًا مدنيًا جديدًا يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، ودعم الاقتصاد الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال توسيع مجالات مشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية، بما يدعم تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة، ويسهم في زيادة الناتج المحلي وخلق المزيد من فرص العمل.
ويأتي إقرار المشروع في إطار رؤية الدولة لتطوير جهاز مستقبل مصر وتعزيز دوره التنموي والاقتصادي، بما يواكب التحديات والمتغيرات الاقتصادية، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو وتحقيق تطلعات المواطنين.
