أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يعكس حرص لجنة السياسة النقدية على تحقيق التوازن بين احتواء التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن القرار جاء في توقيت مهم لمواصلة استقرار الأسواق.
وأوضح جابر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يمنح المستثمرين والقطاع الخاص رؤية أكثر وضوحًا بشأن تكلفة التمويل، ويسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد وتشجيع التوسع في المشروعات والإنتاج.
استمرار السيطرة على معدلات التضخم
وأضاف عضو مجلس النواب أن نجاح السياسة النقدية في الفترة الحالية يرتبط باستمرار السيطرة على معدلات التضخم وتحقيق مزيد من الاستقرار في سوق الصرف، موضحًا أن أي تحسن مستدام في سعر العملة الأجنبية سينعكس تدريجيًا على أسعار السلع والخدمات.
وأشار جابر إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى استمرار دعم الإنتاج المحلي وزيادة المعروض من السلع، باعتبارهما من أهم العوامل التي تساعد على خفض الأسعار وتحقيق استقرار أكبر للمواطنين والأسواق.

