خصصت الدولة اعتمادات مالية متزايدة لدعم برامج الحماية الاجتماعية في مشروع موازنة العام المالي 2026/2027، في إطار التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، حيث ارتفعت مخصصات برنامج «تكافل وكرامة» ودعم السلع التموينية، بما يعكس توجه الدولة نحو توسيع نطاق الدعم للفئات الأولى بالرعاية وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
وتم تخصيص اعتمادات مالية ضخمة بالموازنة العامة، حيث
أولت الدولة اهتمامًا متزايدًا ببرنامج «تكافل وكرامة» ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، إذ رفعت مخصصاته إلى نحو 54 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2026/2027، بزيادة قدرها 35% مقارنة بالعام السابق.
كما ارتفع عدد الأسر المستفيدة إلى نحو 5.2 مليون أسرة، مقابل 4.7 مليون أسرة خلال 2025/2026، في إطار التوسع المستمر في تقديم الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.
التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية
ووفقًا لخطة التنمية الجديدة، تستهدف الدولة بحلول عام 2030 زيادة مخصصات برنامج «تكافل وكرامة» إلى نحو 240 مليار جنيه، مع توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل نحو 27 مليون مواطن، فضلًا عن رفع مخصصات برامج دعم الأشخاص ذوي الإعاقة إلى 70 مليار جنيه، بما يعزز من كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
زيادة دعم السلع التموينية.
160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية
وفي سياق تعزيز الدعم الموجه للمواطنين، رفعت الدولة مخصصات دعم السلع التموينية إلى نحو 160 مليار جنيه بمشروع موازنة 2026/2027، مقابل 134 مليار جنيه في العام المالي السابق، استمرارًا لسياسة زيادة الإنفاق على الدعم السلعي، بما يسهم في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والحد من تأثير المتغيرات الاقتصادية على الأسر الأكثر احتياجًا.


