أكد تامر عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بـ مجلس الشيوخ، أن تحقيق ميناء دمياط أعلى معدل لتداول البضائع منذ إنشائه يمثل إنجازًا اقتصاديًا مهمًا يعكس نجاح الدولة في تنفيذ خطط تطوير الموانئ ورفع كفاءتها التشغيلية، مشيرًا إلى أن الزيادة في حجم التداول تعكس الثقة المتنامية في الموانئ المصرية وقدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأضاف في تصريحات خاصة أن الطفرة التي يشهدها ميناء دمياط جاءت نتيجة الاستثمارات الكبيرة التي وجهتها الدولة لتطوير البنية التحتية والمرافق اللوجستية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما أسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لخطوط الملاحة العالمية.
ارتفاع حجم تداول البضائع وعدد السفن
وأشار إلى أن ارتفاع حجم تداول البضائع وعدد السفن يؤكد أن ميناء دمياط أصبح نموذجًا ناجحًا للموانئ الحديثة التي تعتمد على الإدارة المتطورة والتحول الرقمي، بما ينعكس على سرعة وكفاءة الخدمات وتقليل زمن الإفراج والتداول.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على هذا الأداء المتميز يتطلب الاستمرار في تطوير الخدمات اللوجستية والتوسع في المشروعات الجديدة، بما يدعم حركة التجارة ويعزز مساهمة الموانئ المصرية في دعم الاقتصاد القومي وزيادة موارد الدولة.



