الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتعهد بالتحرك بقوة لكبح التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار

 جدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تعهده بتحقيق استقرار الأسعار، مؤكدًا استعداده "للتحرك بقوة" للحفاظ على استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل.

وجاءت تصريحات البنك المركزي الأمريكي في تقرير السياسة النقدية، والذي يقدمه مرتين سنويًا إلى لجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.

ومن المقرر أن يدلي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفين وورش بشهادته أمام اللجنتين الأسبوع المقبل.

ويأتي التقرير في وقت يهيمن فيه التضخم على توقعات السياسة النقدية، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط بسبب الصراع في الشرق الأوسط إلى صدمة تضخمية للأمريكيين خلال أشهر مارس وأبريل ومايو، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وساهم تراجع أسعار النفط الخام إلى مستويات ما قبل الحرب في نهاية يونيو عقب التوصل إلى اتفاق سلام مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، سريعًا في تهدئة المخاوف التضخمية، إلا أن هذه المخاوف تجددت هذا الأسبوع بعد أكبر تصعيد بين طرفي النزاع منذ توقيع الاتفاق.

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي "من بين العوامل التي ساهمت في ارتفاع الأسعار المسجلة، الزيادات السابقة في الرسوم الجمركية التي رفعت أسعار بعض السلع المستوردة داخل البلاد، والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة المرتبط بقيود إمدادات النفط عقب اندلاع الصراع في الشرق الأوسط أواخر فبراير، إضافة إلى زيادة الطلب على بعض المنتجات التكنولوجية المتقدمة التي تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي".

وأضاف: "ارتفعت بعض مقاييس توقعات التضخم على المدى القصير عقب قفزة أسعار الطاقة في وقت سابق من العام، وفي المقابل ظلت معظم مقاييس توقعات التضخم على المدى الطويل ضمن النطاق الذي ساد خلال العقد السابق للجائحة، ومازالت متوافقة بشكل عام مع هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية طويل الأجل البالغ 2%".

ويتوقع محللون واقتصاديون أن تظهر بيانات تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة، المقرر صدورها الأسبوع المقبل، أن ضغوط الأسعار بلغت ذروتها إلى حد كبير في مايو ثم تراجعت خلال يونيو.

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي: "يعد استقرار الأسعار أمرًا أساسيًا لاقتصاد قوي ومستقر، كما يدعم رفاهية جميع الأمريكيين"، مؤكدًا مجددًا أن هدفه طويل الأجل البالغ 2%، وفقًا للتغير السنوي في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، هو الأنسب لتحقيق مهمته المتعلقة بالسيطرة على التضخم.. وأضاف: "اللجنة مستعدة للتحرك بقوة لضمان بقاء توقعات التضخم على المدى الطويل مستقرة وراسخة".

وأشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضًا إلى أن مؤشرات أخرى للتضخم، مثل مقياس متوسط أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المعدل الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، سجلت في الواقع تراجعًا على أساس سنوي خلال مايو.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وورش، قد أشار الشهر الماضي إلى ضرورة توسيع نطاق المؤشرات المستخدمة لقياس التضخم من أجل تكوين فهم أفضل لضغوط الأسعار.

كما أنشأ الرئيس الجديد للبنك المركزي خمس فرق عمل لإجراء مراجعة شاملة لعمليات المؤسسة، من بينها فريق مخصص لإعادة تقييم أطر قياس التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المنعقد يومي 16 و17 يونيو، والتي نُشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، وجود انقسام متساوي في وجهات النظر بين صناع السياسة النقدية بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.