EN
أشاد النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، بمبادرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار المدعوم، مؤكدًا أنها تعكس حرص الدولة على تقديم حلول مبتكرة للأزمات السكنية.
الإيجار التمليكي
وأوضح البنا، في تصريحات خاص لـ"صد البلد"، أن هذا التوجه يمثل استجابة واقعية لاحتياجات قطاع عريض من المواطنين، خاصة الشباب حديثي الزواج الذين يواجهون صعوبات في تدبير مقدمات الحجز وتكاليف التملك في بداية حياتهم العملية.
وأشار النائب إلى أن هذا الطرح التجريبي الذي يضم 25 ألف وحدة يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين عبر دفع إيجارات مدعومة تصل إلى نسبة ميسرة من دخل المستفيد.
تحويل نظام الإيجار إلى تمليك
وأكد أن هذه التجربة تمنح المستأجرين المرونة اللازمة للعيش في مناطق عملهم، مع فتح أفق مستقبلية لتحويل نظام الإيجار إلى تمليك، مما يحفظ للمواطن حقه في امتلاك مسكنه الخاص بعد فترة من الالتزام والسداد.
وشدد البنا على أهمية وضع ضوابط ومعايير دقيقة لاختيار المستفيدين، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين من الفئات الأكثر احتياجًا.
وأيد النائب وضع حد أقصى للدخل وشرط عدم الاستفادة السابقة من برامج الإسكان، معتبرًا أن هذه الضوابط ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وتضمن أن تكون الأولوية للفئات التي تستهدفها المبادرة بدقة وكفاءة.
كما اكد على دور البرلمان في مراقبة هذه التجربة وتقييم نتائجها فور بدء التنفيذ، لضمان نجاحها وتلافي أي عقبات قد تواجهها.
وأعرب عن تطلعه لأن تكون هذه المبادرة نواة لتوسع أكبر في مشروعات الإيجار التمليكي مستقبلاً، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وتوفير سكن كريم لجميع المصريين في مختلف المحافظات.
