18 يوليو آخر موعد.. رسوم وشروط تقنين أراضي وضع اليد قبل انتهاء المهلة

ساعات قليلة تفصل المواطنين عن انتهاء المهلة المحددة لتلقي طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة الخاصة، والمقرر لها 18 يوليو 2026، وفقًا للضوابط المنظمة للتصرف في أملاك الدولة وتقنين أوضاع الأراضي المستغلة بالفعل.

ويستهدف قانون تنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وضع إطار قانوني واضح للتعامل مع حالات وضع اليد، بما يضمن حماية أراضي الدولة، وفي الوقت نفسه إتاحة فرصة لتقنين الأوضاع الجادة وفق شروط وإجراءات محددة.

من يحق له طلب تقنين وضع اليد؟

أتاح القانون للجهة الإدارية المختصة التصرف بالبيع أو الإيجار في الأراضي المقام عليها بناء بالفعل، أو التي جرى استصلاحها واستزراعها، وذلك وفق الضوابط والشروط القانونية وموافقات الجهات المختصة.

وفي المقابل، تملك الجهة الإدارية إزالة التعديات على أراضي الدولة الخاصة على نفقة المخالف، حال عدم توافر شروط التقنين أو مخالفة القواعد المقررة.

وتسري ضوابط التقنين على الحالات التي تمت قبل التاريخ المحدد قانونًا، بما يشمل بعض المتخللات وزوائد التنظيم، وفقًا للشروط الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية.

18 يوليو آخر موعد لطلبات تقنين وضع اليد

وحددت القواعد المنظمة مدة لتقديم طلبات تقنين الأوضاع إلى الجهات الإدارية المختصة، مع التأكيد على ضرورة التقدم خلال المهلة القانونية واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

ويعد 18 يوليو 2026 آخر موعد مقرر لتلقي الطلبات خلال المهلة الحالية، ما يضع الراغبين في تقنين أوضاعهم أمام فرصة أخيرة للتقدم قبل انتهاء المدة.

رسوم فحص طلبات تقنين الأراضي الزراعية

وتختلف رسوم فحص طلبات التقنين وفقًا لنوع الأرض ومساحتها، حيث جاءت رسوم الأراضي الزراعية أو المستصلحة على النحو التالي:

- 2500 جنيه للمساحات التي لا تزيد على 10 أفدنة.
- 5500 جنيه للمساحات التي تزيد على 10 أفدنة وحتى 100 فدان.
- 7500 جنيه للمساحات التي تزيد على 100 فدان وحتى 1000 فدان.
- 10 آلاف جنيه للمساحات التي تزيد على 1000 فدان.

رسوم تقنين أراضي البناء في القرى والمدن

وبالنسبة للأراضي المقام عليها مبان أو الأراضي المتخللة وزوائد التنظيم، تختلف رسوم الفحص بحسب الموقع والمساحة.

ففي القرى وتوابعها، تبلغ الرسوم 2500 جنيه للمساحات حتى 100 متر، وترتفع إلى 5000 جنيه للمساحات التي تزيد على ذلك.

أما في المدن، فتبلغ رسوم الفحص 4000 جنيه للمساحات حتى 100 متر، و8000 جنيه لما يزيد على 100 متر.

وفي عواصم المحافظات والمناطق المتميزة، تصل الرسوم إلى 5000 جنيه للمساحات حتى 100 متر، و10 آلاف جنيه للمساحات التي تتجاوز 100 متر.

هل سداد رسوم الفحص يعني الموافقة على التقنين؟

وشددت القواعد القانونية المنظمة على أن مجرد تقديم طلب تقنين وضع اليد أو سداد رسوم الفحص والمعاينة لا يمنح مقدم الطلب أي حق قانوني في الأرض.

وتعد هذه الإجراءات خطوات تمهيدية لفحص الطلب ودراسة موقف الأرض، ولا تلزم جهة الولاية بالموافقة على البيع أو الإيجار أو التصرف، إذ يظل القرار النهائي خاضعًا لاستيفاء الشروط وموافقة اللجان والجهات المختصة.

ماذا يحدث حال تعذر تقنين وضع اليد؟

وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين الأوضاع أو إزالة التعديات بشكل فوري، تلتزم الجهات المختصة بالتعامل وفق الإجراءات القانونية وتحصيل مقابل الانتفاع المؤقت، بحسب الأحوال، لحين حسم الموقف القانوني للأرض.

كما تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات المعنية، بما يضمن تنفيذ أحكام القانون وحماية أملاك الدولة والتعامل مع طلبات التقنين وفق الضوابط المقررة.

فرصة أخيرة قبل انتهاء مهلة تقنين وضع اليد

ومع اقتراب انتهاء المهلة في 18 يوليو 2026، يتعين على واضعي اليد الراغبين في تقنين أوضاعهم سرعة التقدم إلى الجهات المختصة، مع سداد رسوم الفحص واستكمال المستندات المطلوبة، دون انتظار الأيام الأخيرة من المدة المحددة.