EN
يثمن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز، في خطوة تشريعية مهمة ترسخ الإطار القانوني والمؤسسي لعمل الجهاز، وتواكب اتساع مسؤولياته ودوره الوطني في تنفيذ المشروعات التنموية والاستراتيجية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي وجذب الاستثمارات، وذلك في إطار رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لبناء مؤسسات وطنية قوية وقادرة على قيادة مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة.
ويأتي مشروع القانون استجابةً للتطور الكبير الذي شهده الجهاز منذ إنشائه بقرار رئيس الجمهورية رقم (591) لسنة 2022، وما ترتب على ذلك من اتساع نطاق اختصاصاته وتنوع أنشطته، الأمر الذي استلزم وضع إطار تشريعي متكامل يواكب هذه المرحلة، ويعزز مبادئ الحوكمة، ويرفع كفاءة الأداء، ويوفر المرونة اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية وفق أفضل الممارسات المؤسسية.
ويؤكد الجهاز أن القانون يمثل نقلة نوعية في مسيرة العمل الوطني، إذ يؤسس لمرحلة جديدة تعتمد على الإدارة الحديثة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، بما يسهم في تعظيم العائد من أصول الدولة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
ويعرب جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عن بالغ تقديره للمناقشات الثرية والمسؤولة التي شهدها مجلس النواب، والتي اتسمت بالمسؤولية الوطنية والحرص على الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية تحقق الصالح العام، وتعكس الدور المحوري للمجلس في دعم مسيرة التنمية وتعزيز البناء المؤسسي للدولة.
كما يتقدم الجهاز بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وإلى السادة أعضاء المجلس الموقرين، على موافقتهم على مشروع القانون، وإلى اللجنة المشتركة برئاسة المستشار محمد سعيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وكافة اللجان وأعضاء المجلس الذين أسهموا بمناقشاتهم ورؤاهم في إثراء مشروع القانون، بما يعكس صورة مشرفة للعمل البرلماني المصري القائم على الحوار المسؤول والتوافق من أجل المصلحة الوطنية.
ويجدد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، التزامه بمواصلة العمل بكل إخلاص ومسؤولية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واستكمالًا لدوره في تنفيذ المشروعات القومية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني، بما يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة ويخدم مصالح الشعب المصري.
