EN
أثار الحديث عن انتشار البن المغشوش في الأسواق المصرية حالة من القلق بين المستهلكين، خاصة مع تصريحات مصطفى الشيخ، رئيس شعبة البن، بشأن وجود نسب مرتفعة من المنتجات غير المطابقة للمواصفات الطبيعية للقهوة، ووصول الظاهرة إلى عدد من الكافيهات.
ومع اتساع الحديث عن غش البن، يبرز التساؤل: ما عقوبة بيع البن المغشوش وخداع المستهلك؟ وهل تصل العقوبة إلى الحبس؟.
80% من البن المتداول مغشوش
وكشف مصطفى الشيخ، رئيس شعبة البن، عن انتشار واسع لظاهرة غش البن في الأسواق المصرية، مؤكدًا أن نحو 80% من البن المتداول بالأسواق المصرية مغشوش وغير مطابق للمواصفات الطبيعية للقهوة.
وأشار إلى أن الأزمة لم تعد قاصرة على المنتجات المباعة للمواطنين في الأسواق، لكنها امتدت إلى الكافيهات، لافتًا إلى أن نحو 70% من الكافيهات الفاخرة تقدم بنًا غير مطابق للمواصفات الطبيعية رغم بيعه بأسعار مرتفعة، بما يمثل خداعًا للمستهلك.
الحبس والغرامة عقوبة خداع المستهلك
ووضع قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، عقوبات لمواجهة عمليات الغش وخداع المستهلكين في السلع والمنتجات المتداولة بالأسواق.
ونص القانون على معاقبة كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه بأي وسيلة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبذلك، فإن التلاعب في طبيعة البن أو مكوناته وبيعه للمستهلك باعتباره بنًا طبيعيًا قد يضع مرتكب الواقعة تحت طائلة العقوبات المقررة قانونًا حال ثبوت جريمة الغش.
غش الأغذية.. الحبس قد يصل إلى 5 سنوات
ولا تتوقف العقوبات عند قانون الغش والتدليس، إذ تضمن التشريع المصري عقوبات مشددة لمواجهة غش الأغذية والمنتجات المخصصة للاستهلاك.
ويعاقب القانون كل من غش أو شرع في غش أغذية مخصصة للإنسان أو الحيوان، أو تداول أغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه.
وتفتح هذه العقوبات الباب أمام ملاحقة المتورطين في غش المنتجات الغذائية حال ثبوت التلاعب بمكوناتها أو تداول منتجات غير صالحة للاستهلاك.
خلط السلع بقصد الاتجار تحت طائلة القانون
كما واجه القانون عمليات خلط بعض السلع بمواد أخرى بقصد الاتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة، ووضع عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات في الحالات التي حددها التشريع بشأن السلع المدعمة.
وتنص المادة 116 من قانون العقوبات على معاقبة من يحوز عن طريق الشراء سلعًا مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو يعيد بيعها أو يخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه.
