EN
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM، اليوم، أن قواتها البحرية قامت بتحويل مسار سفينتين تجاريتين بعد محاولتهما دخول منطقة الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وذلك عقب استئناف الولايات المتحدة تطبيق إجراءات الحصار البحري على إيران، في خطوة تعكس استمرار التصعيد العسكري والاقتصادي بين واشنطن وطهران.
ويأتي الإعلان في ظل توتر متزايد بمنطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة العالمية.
ووفقًا لبيان القيادة المركزية الأمريكية، فإن القوات المنتشرة في المنطقة رصدت السفينتين وأصدرتهما أوامر بتغيير مسارهما بعيدًا عن الموانئ الإيرانية، مؤكدة أن السفينتين امتثلتَا للتعليمات دون وقوع أي اشتباك.
وأوضحت القيادة أن عمليات تطبيق الحصار تستهدف السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، مع استمرار السماح بحرية الملاحة للسفن العابرة إلى موانئ دول أخرى، وفق ما تصفه واشنطن بإجراءات حماية الأمن البحري ومنع وصول الإمدادات التي قد تدعم القدرات العسكرية الإيرانية.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان الولايات المتحدة استئناف الحصار البحري على إيران، عقب انهيار التفاهمات المؤقتة بين الجانبين وتصاعد الهجمات المتبادلة في المنطقة. وتشير بيانات القيادة المركزية إلى أن قواتها سبق أن حولت مسار أكثر من 140 سفينة خلال مراحل سابقة من تنفيذ الحصار، مع السماح بمرور السفن المرتبطة بالمساعدات الإنسانية وفق ضوابط محددة.
وتمثل إعادة فرض الحصار تصعيدًا جديدًا في سياسة الضغوط الأمريكية على إيران، في وقت تتبادل فيه واشنطن وطهران الاتهامات بشأن تهديد أمن الملاحة الدولية في مضيق هرمز. كما تثير هذه الإجراءات مخاوف متزايدة لدى أسواق الطاقة العالمية، نظرًا لأن المضيق يمثل شريانًا رئيسيًا يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية، ما يجعل أي اضطراب فيه ذا تأثير مباشر على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.
وفي المقابل، تؤكد إيران رفضها للحصار الأمريكي، معتبرة أنه إجراء غير قانوني ويتعارض مع قواعد القانون الدولي وحرية الملاحة، بينما تواصل الولايات المتحدة التأكيد على أن عملياتها تستهدف حماية الأمن البحري وردع أي تهديدات للسفن التجارية في المنطقة.
ويُتوقع أن تؤدي هذه التطورات إلى زيادة حدة التوتر الإقليمي، مع استمرار التحركات العسكرية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مواجهة أوسع قد تؤثر في أمن الخليج والاقتصاد العالمي.
