EN
اقتصادية الشيوخ: الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة
نائب يشيد ببحث سبل زيادة الاستثمارات والصادرات مع 22 شركة فرنسية
نائب: تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة ركيزة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية
أشاد عدد من النواب ببحث وزير الاستثمار سبل زيادة الاستثمارات والصادرات مع 22 شركة فرنسية ، وأكدوا أن هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.
في البداية قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.
وأكد عبد الغني، لـ"صدى البلد"، أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في الدولة صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.
وأشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ببحث وزير الاستثمار سبل زيادة الاستثمارات والصادرات مع 22 شركة فرنسية.
وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وقال النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.
وأوضح «الشهابي»، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة؛ يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.
وكان قد أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات تشريعية وإجرائية ورقمية لتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط إجراءات التأسيس والتوسع؛ بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع الشركات القائمة على ضخ استثمارات جديدة وزيادة الصادرات، مشددًا على أن الحوار المستمر مع مجتمع الأعمال يمثل أحد أهم أدوات تطوير مناخ الاستثمار.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع السفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه ورؤساء 22 شركة فرنسية عاملة في مصر؛ لبحث خططهم التوسعية، واستعراض التحديات التي تواجههم، وآليات دعم الاستثمارات الفرنسية وزيادة المكون المحلي وربط الموردين المصريين بسلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات التراخيص والموافقات، والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية لتسريع خدمات المستثمرين، إلى جانب تطوير منظومة صندوق تنمية الصادرات، وبناء قاعدة بيانات للموردين المحليين، بما يدعم توطين الصناعات المغذية، ويزيد القدرة الإنتاجية والتصديرية للشركات.
وأضاف أن الشركات العاملة في السوق المصرية تمثل أفضل سفراء لجذب استثمارات جديدة، مؤكدًا أن الوزارة ستتابع جميع المقترحات التي طُرحت خلال اللقاء وتحويلها إلى إجراءات تنفيذية بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة أن الشركات الفرنسية تنظر إلى مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، معربًا عن تطلعها إلى توسيع استثماراتها وتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وشهد اللقاء استعراض عدد من الشركات الفرنسية لخططها التوسعية، حيث أعلنت أورنج مصر التوسع في إنشاء محطات جديدة، وكشفت سان جوبان عن استمرار استثماراتها في مشروعات الزجاج المسطح، فيما استعرضت ألستوم وRATP Dev وEDF وتوتال إنرجيز وCMA CGM وفاليو وغيرها من الشركات خططها لتوسيع أنشطتها في السوق المصرية ودعم التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
