EN
أكد النائب علي خليفة، عضو مجلس النواب، أن شكاوى المواطنين بشأن حذف بطاقات التموين تؤكد وجود حالات مستحقة للدعم تم استبعادها من المنظومة.
الحذف من بطاقات التموين
وأوضح أن الاعتماد على آلية "الحذف ثم التظلم" يكشف الحاجة إلى مراجعة قواعد البيانات قبل إصدار قرارات الاستبعاد، بما يضمن عدم وقوع أخطاء تؤثر على المواطنين المستحقين.
وأشار إلى أن تنقية منظومة الدعم هدف مهم، لكن يجب أن تتم وفق معايير دقيقة تحقق العدالة وتحافظ على حقوق الأسر الأولى بالرعاية.
وطالب وزارة التموين بمراجعة آليات الاستبعاد، والتأكد من سلامة البيانات قبل تنفيذ أي قرارات تمس المواطنين.
تحديث قواعد البيانات
وأكد أن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين يتطلب قواعد بيانات محدثة ودقيقة، بما يعزز الثقة في منظومة الدعم.
وكان قد تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تداعيات استبعاد نحو 850 ألف مواطن من منظومة الدعم التمويني، وما وصفه بحالة الضبابية التي تحيط بمعايير تنقية البطاقات التموينية، إلى جانب غياب آليات الإنذار المسبق والتظلم الفعال للمواطنين.
وأكد " الهضيبي" أن منظومة الدعم التمويني تمثل إحدى الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية والأمن الغذائي في مصر، حيث يستفيد منها ما بين 65 و68 مليون مواطن، فيما تتحمل الموازنة العامة للدولة نحو 160 مليار جنيه لدعم منظومة السلع التموينية والخبز، منها قرابة 124 مليار جنيه مخصصة لدعم الخبز، وهو ما يستوجب الحفاظ على عدالة واستقرار المنظومة مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
