EN
أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أهمية دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي كخطوة ضرورية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن هذه الفئة تمثل شريحة واسعة من القوى العاملة في البلاد، وتعمل في قطاعات متعددة دون ضمانات أو حقوق قانونية، مما يعرضهم لمخاطر وظروف عمل غير مستقرة.
وأوضح أن المبادرة التي أعلنت عنها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحفيز العمالة غير المنتظمة للدمج في القطاع الرسمي لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، هى مبادرة اجتماعية تنموية، ستساهم في خضوع ملايين العمال تحت مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية والاستفادة من المزايا والتيسيرات المكفولة وفقاً للدستور والقانون، كما سيساهم في دعم الاقتصاد وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأضاف أن دمج هذه العمالة في الاقتصاد الرسمي يساهم في تحسين مستويات الدخل والحماية الاجتماعية لهم، ويتيح للحكومة توفير بيانات دقيقة تساعد في وضع سياسات أكثر فاعلية لدعم هذه الفئات، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تبني إجراءات تشريعية وتنظيمية تسهل تسجيل العاملين غير المنتظمين وضمان حقوقهم في التأمينات الاجتماعية والصحية.
وأوضح النائب أشرف مرزوق، أن الاقتصاد الرسمي يستفيد بشكل كبير من توسيع قاعدة العمالة المنضوية تحت مظلته، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة الموارد الضريبية وبالتالي تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية، مؤكدا أن دمج العمالة غير المنتظمة سيقضي على الاقتصاد الموازي الذي يفتقر للشفافية ويعوق التنمية المستدامة.
توحيد الجهود لتقديم برامج تدريب وتأهيل للعمالة غير المنتظمة
وأشار إلى أن الحكومة والوزارات والجهات المعنية يجب أن تتكاتف لتقديم برامج تدريب وتأهيل ترفع من مهارات هذه الفئة، مما يزيد فرصهم في سوق العمل الرسمي ويرفع من إنتاجيتهم، بالإضافة إلى ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي توظف جزءا كبيرا من هذه العمالة، لتسهيل انتقالها إلى العمالة المنظمة، داعيا المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى التعاون مع الدولة لتحقيق دمج فعال للعمالة غير المنتظمة .
