EN
في ظل استمرار تقلبات أسعار الذهب محليا وعالميا، بالتزامن مع طرح البنوك شهادات ادخار بعوائد مرتفعة، وهنا يجعل المستثمرين والمواطنين كيفية توجيه المدخرات لتحقيق أكبر قدر من الأمان والعائد، وبين من يفضل الذهب باعتباره ملاذا آمنا في أوقات الأزمات، ومن يرى أن الشهادات البنكية توفر دخلا ثابتا دون مخاطر تقلبات الأسعار، تتباين الخيارات وفقا لطبيعة كل مستثمر وأهدافه المالية.
والمقارنة بين الذهب والشهادات البنكية لا يمكن حسمها بإجابة واحدة، إذ يرتبط القرار بعدة عوامل، من بينها مدة الاستثمار، وحجم رأس المال، ومدى احتياج الشخص إلى السيولة، فضلا عن توقعاته بشأن التضخم وأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وفي ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، باتت إدارة المدخرات تعتمد على قراءة دقيقة للسوق، وليس فقط على العوائد المعلنة.
وفي هذا السياق، الذهب لا يزال يحتفظ بمكانته كأداة لحماية المدخرات على المدى الطويل، خاصة في أوقات التوترات الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم، إلا أن أسعاره تبقى أكثر عرضة للتذبذب مقارنة بالشهادات البنكية، وهو ما يجعله مناسبا لمن يستطيع تحمل تقلبات السوق ولا يحتاج إلى سيولة فورية، كما أن الاستثمار في الذهب يهدف في الأساس إلى الحفاظ على القوة الشرائية للأموال أكثر من تحقيق دخل دوري.
والخيار الأفضل لا يتمثل في المفاضلة المطلقة بين الذهب أو الشهادات، وإنما في تنويع المدخرات بما يتناسب مع احتياجات كل فرد، فالشهادات البنكية توفر عائدا ثابتا ومستقرا لمن يبحث عن دخل منتظم، بينما يظل الذهب وسيلة فعالة للتحوط على المدى الطويل، خاصة في أوقات عدم اليقين، ويظل توزيع الأموال بين أكثر من وعاء ادخاري هو الاستراتيجية الأكثر أمانا لتقليل المخاطر وتحقيق توازن بين العائد والحفاظ على قيمة المدخرات.
ومن جانبه، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن لا توجد وسيلة استثمار تناسب جميع الأفراد، وأكد أن اختيار الذهب أو الشهادات البنكية يعتمد على حجم رأس المال، ودرجة تحمل المخاطر، والحاجة إلى السيولة.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الشهادات البنكية تناسب الباحثين عن دخل ثابت ومستقر، بينما يظل الذهب وسيلة ادخار وتحوط على المدى الطويل.
وأشار الإدريسي: "يبقى توزيع المدخرات على أكثر من وعاء استثماري الخيار الأكثر توازنا، إذ يساهم في الجمع بين تحقيق عائد مناسب وتقليل المخاطر".
والجدير بالذكر، أن استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية مع بداية تعاملات اليوم السبت 18 يوليو 2026، بعد الارتفاع الذي سجلته بنهاية تعاملات أمس، لتواصل الأعيرة المختلفة ثباتها داخل محلات الصاغة.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 25 جنيها في المتوسط خلال تعاملات أمس، قبل أن تستقر مع انطلاق تداولات اليوم.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصرية، 5820 جنيها للشراء و5770 جنيها للبيع.
كما سجل عيار 24، الأعلى نقاءا، 6651 جنيها للشراء و6594 جنيها للبيع، فيما بلغ سعر عيار 22 نحو 6097 جنيها للشراء و6044 جنيها للبيع.
وسجل عيار 18 4988 جنيها للشراء و4945 جنيها للبيع، ليواصل استقراره مع باقي الأعيرة دون تغيير.
وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 46.56 ألف جنيه للشراء و46.16 ألف جنيه للبيع، بينما سجلت أوقية الذهب عالميا 4004 دولارات للشراء و4003 دولارات للبيع.
ويترقب المتعاملون في سوق الذهب المحلية تحركات الأسعار العالمية خلال الأسبوع الجاري، باعتبارها العامل الرئيسي المؤثر في اتجاهات أسعار المعدن النفيس داخل السوق المصرية، إلى جانب تطورات سعر صرف الدولار وحجم الطلب المحلي.
ومن جانبه، قال الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 10 جنيهات مقارنة بإغلاق أمس ليسجل نحو 5810 جنيهات، بينما أنهت الأوقية تعاملات الأسبوع عند نحو 4017 دولارا، منخفضة بنحو 103 دولارات مقارنة ببداية الأسبوع.
وأضاف فاروق- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6640 جنيها، وسجل عيار 18 نحو 4980 جنيها، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 46480 جنيها.
وأشار فاروق، إلى أن سوق الذهب المصرية تشهد خلال الفترة الحالية تحولا إيجابيا يتمثل في عودة الطلب تدريجيا على المشغولات الذهبية بعد فترة طويلة تركز خلالها جانب كبير من المستهلكين على شراء السبائك والجنيهات الذهبية باعتبارها أدوات ادخار واستثمار.
وتابع: "هذا التحول يعكس تحسنا في توازن الطلب داخل السوق، مع قدرة الشركات على تلبية احتياجات المستهلكين والمستثمرين، والتوسع في طرح أوزان صغيرة تناسب مختلف القدرات الشرائية".
وعلى خلاف ما اعتادت عليه الأسواق في أوقات الأزمات، لم يستفد الذهب بصورة كبيرة من تصاعد التوترات الجيوسياسية خلال الأسبوع الماضي، إذ انصب تركيز المستثمرين على التداعيات الاقتصادية للصراع، وليس على البعد السياسي فقط.
والجدير بالذكر، أنه في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية، يبقى قرار الاستثمار في الذهب أو الشهادات البنكية رهينا بالأهداف المالية لكل فرد ومدى تقبله للمخاطر، وليس بحركة الأسعار وحدها.
بينما يواصل الذهب أداء دوره كملاذ آمن على المدى الطويل، تحافظ الشهادات البنكية على جاذبيتها بفضل العائد الثابت والاستقرار، ليظل تنويع المدخرات بين أكثر من وعاء استثماري هو الخيار الأكثر توازنا في مواجهة تقلبات الأسواق وحماية القيمة الحقيقية للأموال.
