EN
قررت الحكومة في مدغشقر إعادة العمل بحالة الطوارئ في قطاع الطاقة، وتم تفعيل هذا الإجراء بعد أسبوعين فقط من إعادة العمل بنظام التعديل التلقائي لأسعار الوقود.
وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم / الأحد / أن سبب هذا القرار يعود إلى تجدد التوترات في الشرق الأوسط، مما يزيد من خطر حدوث نقص في الإمدادات في الجزيرة.
وأعاد مجلس الوزراء في مدغشقر فرض حالة الطوارئ في قطاع الطاقة في جميع أنحاء البلاد، وهو الإجراء نفسه الذي تم اتخاذه قبل ثلاثة أشهر (أبريل الماضي) عندما تسببت الحرب في الشرق الأوسط في نقص حاد في الوقود، وهذه المرة، فإن تجدد التوترات في المنطقة هو ما يعيد إحياء هذا التهديد.
والهدف المعلن للسلطات هو تأمين إمدادات الوقود بسرعة وضمان استمرارية الخدمات الأساسية قبل أن يؤثر ارتفاع الأسعار المحتمل على الاقتصاد بأكمله.
وخلال حالة الطوارئ في قطاع الطاقة، يمكن للسلطات في مدغشقر الآن ترشيد استهلاك الوقود في محطات الوقود، وتجميد الأسعار أو تحديد سقف لها، وسن قوانين بمراسيم دون الرجوع إلى البرلمان.
وفي أشهر أبريل الماضي، تسبب هذا القرار في طوابير طويلة في عاصمة مدغشقر /أنتاناناريفو/ ومدينة /تاماتاف/، وزاد من انقطاع التيار الكهربائي، مما أدى إلى تعطيل عمل المستشفيات والخدمات العامة.
وتنتج مدغشقر معظم كهربائها من الوقود المستورد، وخاصة من سلطنة عمان.
يأتي هذا القرار بعد أسبوعين من استئناف تعديل الأسعار التلقائي في محطات الوقود في مطلع شهر يوليو الجاري، ولا تزال الأسعار ثابتة عند 4860 أرياري، أي ما يعادل يورو واحد تقريبا للتر الواحد من الديزل.
