EN
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن استبعاد بعض المواطنين من منظومة الدعم التمويني يتم وفق معايير محددة تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتقديم تظلمات حال وجود خطأ في البيانات أو تغير في الظروف الاجتماعية والاقتصادية.
وتواصل الوزارة مراجعة بيانات المستفيدين بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تنقية قواعد البيانات وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، مع استمرار صرف السلع التموينية والخبز المدعم للمواطنين المستحقين.
أسباب الاستبعاد من منظومة الدعم
تشمل أبرز أسباب استبعاد بعض المواطنين من منظومة الدعم التمويني ما يلي:
- امتلاك دخل أو مؤشرات مالية تتجاوز ضوابط استحقاق الدعم.
- ارتفاع قيمة الراتب أو المعاش بما يتجاوز الحدود التي تقررها الحكومة في كل مرحلة.
- امتلاك سيارة حديثة مرتفعة القيمة.
- سداد مصروفات مدرسية مرتفعة للأبناء.
- ارتفاع متوسط استهلاك الكهرباء بشكل كبير.
- امتلاك حيازة زراعية كبيرة.
- سداد ضرائب مرتفعة أو وجود نشاط تجاري يحقق دخلاً كبيرًا.
- امتلاك أكثر من عقار أو وحدات سكنية ذات قيمة مرتفعة.
- السفر المتكرر إلى الخارج بما يعكس مستوى دخل مرتفع في بعض الحالات.
- وجود أرصدة أو تعاملات مالية كبيرة وفق قواعد البيانات الحكومية.
- وجود أخطاء أو عدم تطابق في بيانات بطاقة التموين مع قواعد البيانات الرسمية.
- تكرار تسجيل المستفيد أو وجود بطاقات تموينية مكررة.
- عدم تحديث البيانات المطلوبة خلال الفترات التي تحددها وزارة التموين.
- ثبوت عدم استحقاق الدعم وفق نتائج مراجعة البيانات مع الجهات المختصة.
إتاحة التظلمات للمستبعدين
وأوضحت وزارة التموين أن المواطنين الذين تم استبعادهم ويعتقدون أن القرار صدر نتيجة خطأ في البيانات، يمكنهم التقدم بطلب تظلم من خلال القنوات التي تعلن عنها الوزارة، حيث يتم فحص الطلبات ومراجعة المستندات قبل اتخاذ القرار النهائي.
كما يتم إعادة إدراج المواطنين الذين يثبت استحقاقهم للدعم بعد الانتهاء من فحص التظلمات وتصحيح البيانات، بما يضمن عدم حرمان أي مستحق من الحصول على الدعم.
هدف مراجعة البطاقات التموينية
وتستهدف الوزارة من مراجعة البطاقات التموينية تنقية قاعدة بيانات المستفيدين، وضمان توجيه الدعم إلى الأسر الأولى بالرعاية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع استمرار استقبال طلبات التظلم وفق الضوابط والإجراءات المعلنة.
