EN
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن حرية الرأى مكفولة للجميع، لكنها لا يمكن أن تكون ستاراً لممارسة جرائم الابتزاز الإلكترونى أو نشر الأكاذيب أو اغتيال الشخصيات والتشهير بالأبرياء، مؤكداً أن هناك آلاف الأسر المصرية أصبحت ضحية لهذه الجرائم.
وطالب بسن قانون جديد ينص على إنشاء نيابات ومحاكم متخصصة للجرائم الرقمية وسرعة الفصل فيها، مع تغليظ العقوبات على جرائم الابتزاز الإلكترونى لتصل إلى السجن المشدد إذا ترتب عليها الإضرار النفسى أو الاجتماعى أو المادى بالمجنى عليه.
كما طالب زين الدين، فى تصريحات له بتجريم إنشاء الحسابات الوهمية التى تستخدم فى التشهير أو النصب أو تهديد الأمن والسلم الاجتماعي مع إلزام المؤثرين وصناع المحتوى بالإفصاح عن المحتوى الإعلاني المدفوع ومنع الترويج للمحتويات المخالفة للقانون أو الآداب العامة.
وأكد ضرورة أن يتضمن التشريع الجديد عقوبات حاسمة وقوية تتناسب مع خطورة هذه الجرائم، ومنها الحبس المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من يثبت تورطه فى نشر شائعات منظمة تستهدف الإضرار بالأمن القومي أو إثارة الفزع بين المواطنين والسجن المشدد وغرامات مالية كبيرة بحق مرتكبي جرائم الابتزاز الإلكتروني والتشهير وانتحال الشخصية.
