EN
تصاعدت المطالب البرلمانية باتخاذ إجراءات عاجلة لـ مواجهة التنمر الإلكتروني بين طلاب المدارس والجامعات، في ظل تزايد الوقائع المرتبطة بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وما تسببه من آثار نفسية وتعليمية تهدد استقرار الطلاب داخل المؤسسات التعليمية.
وفي هذا الإطار، تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والاتصالات، بشأن تنامي ظاهرة التنمر الإلكتروني، مطالبًا بوضع خطة حكومية متكاملة للتعامل مع هذه الظاهرة والحد من تداعياتها.
وأكد النائب أن الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي أصبحت في بعض الحالات وسيلة للتشهير والسخرية والابتزاز بين الطلاب، وهو ما ينعكس سلبًا على الصحة النفسية والتحصيل الدراسي، وقد يدفع بعض الضحايا إلى العزلة أو الاكتئاب.
مطالب بحماية الطلاب وتطوير التشريعات
ودعا عبد الحميد إلى إدراج مفاهيم الأمان الرقمي ضمن المناهج والبرامج التعليمية، وإنشاء وحدات متخصصة داخل المدارس والجامعات لتلقي الشكاوى وتقديم الدعم النفسي، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لرصد الحسابات التي تستهدف الطلاب بالإساءة أو التشهير.
وشدد على أهمية إطلاق استراتيجية وطنية تجمع بين التوعية والتشريع وآليات الحماية الرقمية، بما يوفر بيئة تعليمية أكثر أمانًا، ويحافظ على الطلاب في ظل التوسع المتزايد في استخدام التكنولوجيا.
ويأتي التحرك البرلماني بالتزامن مع وجود نصوص قانونية تجرم جرائم التنمر والابتزاز الإلكتروني، إذ ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على عقوبات بالحبس والغرامة بحق من ينتهك خصوصية الآخرين أو يستخدم وسائل تقنية المعلومات للإساءة أو التشهير، كما يفرض قانون العقوبات عقوبات على جرائم التنمر تبدأ بالحبس ستة أشهر والغرامة، وتُشدد العقوبة في حالات معينة، من بينها إذا ارتكبت الجريمة من أكثر من شخص أو من شخص له سلطة على المجني عليه.
