EN
في خطوة تعكس التزامه بتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، أدرج الاتحاد المصري لكرة القدم ضمن لائحة شؤون اللاعبين بندًا واضحًا يهدف إلى مكافحة التلاعب في عقود اللاعبين والأجهزة الفنية، وذلك من خلال تحميل أطراف العقد المسؤولية عن صحة البيانات المقدمة عند التوثيق.
ويعد البند 11.5.8 من أبرز البنود الداعمة للنزاهة، إذ ينص على مسؤولية النادي واللاعب أو المدرب عن صحة البيانات الواردة بالعقد، مع توقيع غرامة مالية تصل إلى 25% من قيمة العقد في حال ثبوت عدم صحة البيانات، بالإضافة إلى إحالة الواقعة إلى لجنة الانضباط لاتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا للوائح.
ويؤكد هذا التوجه حرص الاتحاد على ضمان أن تعكس العقود الموثقة قيمتها الحقيقية، والحد من أي ممارسات قد تؤثر على نزاهة المسابقات أو الالتزامات المالية والضريبية، بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.
ويمثل هذا البند رسالة واضحة بأن توثيق العقود لم يعد مجرد إجراء إداري، بل أصبح أداة رقابية فاعلة لحماية حقوق جميع الأطراف، وترسيخ مبادئ الشفافية والامتثال، بما يتماشى مع أفضل الممارسات في إدارة كرة القدم.
وكان الموسم الماضي قد شهد عقود غير حقيقية من عدد من الانديه سواء مع اللاعبين او المدربين.
هذه خطوة من اتحاد الكرة سيعقبها خطوات من وزارة الشباب والرياضة ووزارة المالية لوقف تلاعب الاندية في عقود لاعبيها ومدربيها.
