من 86 إلى 96 مليون دولار.. قفزة مستهدفة للصادرات الرياضية المصرية بخطة التنمية

تراهن الحكومة على تنمية الاقتصاد الرياضي من خلال زيادة قيمة الصادرات الرياضية تدريجيًا، لتصل إلى 96 مليون دولار بحلول عام 2030،  ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعزز مكانة مصر في الأسواق الإقليمية والدولية.
 

برلمانية: جامعة كيان تمثل إضافة نوعية في مسار تطوير منظومة التعليم العالي

برلماني: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الوطنية ومهدت للجمهورية الجديدة

البرلمان العربي يرحب بقرار هولندا حظر منتجات المستعمرات الإسرائيلية

البرلمان العربي يرحب بقرار هولندا حظر منتجات مستوطنات الاحتلال

وشهد الأسبوع الماضي تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 78 لسنة 2026 بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

 قفزة مستهدفة للصادرات الرياضية المصرية بخطة التنمية

وتشمل الخطة رفع عدد الأندية الرياضية إلى 1,194 ناديًا بحلول عام 2030، وزيادة قيمة الصادرات الرياضية من 86 مليون دولار إلى 91 مليون دولار خلال عام 2026/2027، وصولًا إلى 96 مليون دولار في 2030، كما تستهدف رفع معدل إتاحة الخدمات الرياضية إلى 82.6% في عام 2026/2027، ثم إلى 100% بحلول عام 2030، مع زيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الرياضية.

وتسعى الخطة أيضًا إلى تعزيز استضافة البطولات والأحداث الرياضية الدولية والقارية، والتوسع في تطوير الصالات الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بما يسهم في اكتشاف المواهب، ودعم الاستثمار الرياضي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للشباب، إلى جانب رفع كفاءة المنشآت الرياضية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية البشرية والاستثمار في العنصر البشري.