EN
شهدت جلسة تداولات اليوم فى البورصة المصرية أداءً متباينًا بين القطاعات المختلفة، إذ تصدّر قطاع العقارات المشهد من حيث القيمة التداولية محققًا نحو 3.13 مليار جنيه، بما يعادل 24.84% من إجمالي قيمة التعاملات، وذلك رغم إغلاقه على انخفاض في نهاية الجلسة، في مؤشر على نشاط سعري مكثف وسط ضغوط بيعية طالت أسهم القطاع.
الأعلي قيمة
وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية من حيث القيمة، بتداولات بلغت نحو 2.67 مليار جنيه أي ما نسبته 21.21% من إجمالي التعاملات، إلا أنه على النقيض من العقارات أغلق على ارتفاع، في إشارة إلى تدفقات شرائية قوية دعمت أسهم القطاع رغم أنه لا يمثل سوى 6.78% من القيمة السوقية الإجمالية للبورصة، وهو ما يعكس نشاطًا مضاربيًا لافتًا مقارنة بحجمه الفعلي في السوق.
وعلى صعيد الكميات المتداولة، استحوذ قطاع الرعاية الصحية والأدوية على النصيب الأكبر بنسبة 18.76% من إجمالي الأسهم المتداولة، مسجلاً في الوقت ذاته إغلاقًا إيجابيًا، في مؤشر على إقبال متزايد من المستثمرين على أسهم هذا القطاع الدفاعي الذي يشهد نموًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة.
وفيما يتعلق بالقيمة السوقية، ظل قطاع البنوك محتفظًا بمكانته كأكبر القطاعات وزنًا داخل البورصة المصرية، إذ تبلغ قيمته السوقية نحو 928.7 مليار جنيه، ما يمثل قرابة ربع القيمة السوقية الإجمالية للسوق عند نسبة 24.50%، وهو ما يجعله المحرك الأكبر تأثيرًا في حركة المؤشر الرئيسي رغم تراجعه في ختام الجلسة. ويأتي بعده قطاع العقارات بحصة 13.87% من القيمة السوقية، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 12.62%.
وشملت القطاعات التي أنهت الجلسة على ارتفاع كلًا من المقاولات والإنشاءات الهندسية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومواد البناء، والمنسوجات والسلع المعمرة، وخدمات النقل والشحن، وطاقة وخدمات مساندة، إلى جانب الرعاية الصحية والأدوية والخدمات المالية غير المصرفية. في المقابل، تراجعت قطاعات البنوك، والموارد الأساسية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والعقارات، والسياحة والترفيه، والأغذية والمشروبات والتبغ، والتجارة والموزعين، والخدمات التعليمية. بينما حافظ قطاعا المرافق، وورق ومواد التعبئة والتغليف، على استقرار نسبي دون تغيير يُذكر في أسعار إغلاقهما.
وبشكل عام، عكست بيانات الجلسة نمطًا معتادًا في أداء البورصة المصرية، حيث قادت القطاعات الثقيلة الوزن كالبنوك والعقارات موجة التراجع نظرًا لثقلها الكبير في إجمالي قيمة التداول، في حين نجحت قطاعات أصغر نسبيًا من حيث الوزن السوقي، مثل الخدمات المالية غير المصرفية والرعاية الصحية، في تعويض جزء من أداء السوق بفضل تدفقات شرائية نشطة استهدفتها خلال الجلسة.
