EN
رفضت محكمة أمريكية دعوى قضائية اتهمت شركة ميتا المالكة لتطبيق واتساب بالوصول إلى الرسائل المشفرة للمستخدمين وقراءة محتواها، معتبرة أن الأدلة المقدمة لا تكفي لدعم هذه الادعاءات، مع منح المدعين فرصة لتعديل الدعوى وإعادة تقديمها.
وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية “ريتا لين” قرارها برفض الدعوى، التي رفعها مستخدمون من عدة دول، من بينها أستراليا والبرازيل والهند والمكسيك وجنوب أفريقيا، على أن يتمكنوا من إعادة صياغتها وإضافة مزيد من التفاصيل.
اتهامات لـ ميتا بمراقبة الرسائل
وزعمت الدعوى الجماعية أن واتساب يروج لنفسه باعتباره منصة توفر تشفيرا كاملا بين طرفي المحادثة، بينما تقوم ميتا – بحسب الادعاءات – باعتراض الرسائل الشخصية وقراءتها والاحتفاظ بها بصورة غير قانونية.
كما ادعى مقدمو الدعوى أن موظفين داخل الشركة يمكنهم الوصول إلى محتوى المحادثات، مستندين إلى معلومات قالوا إنها جاءت من مبلغين عن المخالفات، دون الكشف عن هوياتهم أو كيفية حصولهم على تلك المعلومات.
المحكمة: الأدلة غير كافية
ورأت المحكمة أن الدعوى تفتقر إلى معلومات كافية توضح الأساس الذي استند إليه المبلغون، وهو ما يجعل الادعاءات غير قابلة للاستمرار في صورتها الحالية.
وفي المقابل، أكد محامي المدعين أن فريقه سيضيف تفاصيل جديدة تدعم شهادات المبلغين عند إعادة تقديم الدعوى.
ميتا تنفي الاتهامات
من جانبها، نفت ميتا الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة أن الادعاء بأن رسائل واتساب غير مشفرة غير صحيح تماما.
وأضافت الشركة أن الدعوى كانت منذ البداية مبنية على رواية خيالية، مشيرة إلى أن المحكمة خلصت إلى أن المدعين لم يقدموا حقائق أو معلومات كافية تدعم مزاعمهم.
فرصة لإعادة تقديم القضية
ورغم رفض الدعوى، أوضحت القاضية أن بإمكان المدعين معالجة أوجه القصور عبر تقديم تفاصيل إضافية، ما يتيح لهم إعادة رفع القضية.
كما رفضت المحكمة طلب ميتا بفرض عقوبات على المدعين بسبب رفع دعوى وصفتها الشركة بأنها بلا أساس واقعي، معتبرة أن الأدلة التي قدمتها ميتا لا تستبعد بشكل قاطع احتمال صحة ادعاءات المبلغين.
وتأتي القضية بعد تقارير سابقة أفادت بأن وزارة التجارة الأمريكية أغلقت تحقيقا كان يجري بشأن مزاعم تتعلق بإمكانية وصول ميتا إلى الرسائل المشفرة عبر واتساب، دون اتخاذ إجراءات إضافية.
