EN
أكد النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن قطاع السياحة يمثل إحدى أهم الركائز الاستراتيجية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر تنعكس بصورة مباشرة على معدلات النمو الاقتصادي، وتعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الدولة المصرية تمتلك مقومات سياحية استثنائية تجمع بين الحضارة العريقة والمقاصد الشاطئية والسياحة الثقافية والدينية والعلاجية والبيئية، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة تستوجب استمرار التوسع في خطط الترويج الخارجي واستهداف أسواق سياحية جديدة.
عشرات الأنشطة الاقتصادية المرتبطة
وأضاف أن كل سائح يزور مصر لا ينعكس أثره على قطاع السياحة فقط، بل تمتد فوائده إلى عشرات الأنشطة الاقتصادية المرتبطة، مثل الفنادق والمطاعم والنقل والطيران والتجارة والصناعات الحرفية، وهو ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة دخول المواطنين، وتحريك عجلة الاقتصاد في مختلف المحافظات.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى أن تنامي الإيرادات السياحية يعزز احتياطي النقد الأجنبي، ويدعم استقرار الاقتصاد الكلي، ويمنح الدولة مساحة أكبر لتنفيذ المشروعات التنموية، مؤكدًا أن الاستثمار في القطاع السياحي يعد من أعلى الاستثمارات عائدًا على الاقتصاد الوطني.
وشدد سمير على أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية السياحية، والارتقاء بجودة الخدمات، والتوسع في التحول الرقمي والتسويق الإلكتروني، بما يواكب المنافسة العالمية ويعزز تجربة السائح منذ لحظة التخطيط لزيارته وحتى مغادرته.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن السياحة ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل تمثل قاطرة للتنمية الشاملة، وأن استمرار الدولة في دعم هذا القطاع وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار السياحي سيعزز مكانة مصر كواحدة من أبرز المقاصد السياحية في العالم، ويحقق مكاسب اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على الدولة والمواطن.
