EN
أكد النائب عيد حماد عضو مجلس النواب أن الجرائم الإلكترونية أصبحت عابرة للحدود ولا تقل خطورة عن الجرائم التقليدية، مؤكدة أن التشريعات الحالية تحتاج إلى تطوير مستمر لمواكبة التطورات المتسارعة فى وسائل التواصل الاجتماعى وتقنيات الذكاء الاصطناعى ، مطالباً بإقرار عقوبات مضاعفة على الجرائم الإلكترونية التى تستهدف القطاع السياحى أو الاقتصادى أو تشوه صورة الدولة المصرية فى الخارج من خلال حملات التضليل المنظمة والممولة.
وأكد النائب عيد حماد أن معركة الدولة المصرية فى مواجهة مخاطر السوشيال ميديا لا تقل أهمية عن أى معركة تخوضها الدولة لحماية أمنها القومي ومستقبل أجيالها، فحروب اليوم لم تعد تعتمد على السلاح وحده، وإنما أصبحت تعتمد على الكلمة والصورة والمعلومة الزائفة التى قد تهدم فى دقائق ما تبنيه الدول فى سنوات.
وأوضح أن ترك الفضاء الإلكتروني بلا ضوابط قانونية حاسمة يفتح الباب أمام المزيد من الجرائم التى تستهدف الأسر المصرية والشباب والأطفال ومؤسسات الدولة، وهو ما يفرض تحركًا تشريعيًا عاجلًا يواكب حجم التحديات الراهنة.
كما أكد " حماد " على أن القانون المنشود ليس قانونًا لتقييد الحريات، وإنما قانون لحماية المجتمع وصيانة الحقوق وتجريم الفوضى الرقمية، مشدداً على أن مصر تمتلك من المؤسسات والخبرات ما يؤهلها لإصدار أحد أكثر التشريعات تطورًا فى المنطقة لمواجهة الجرائم الإلكترونية ومخاطر السوشيال ميديا.
وأشار إلى أن حماية الأمن القومي المصري تبدأ اليوم من حماية عقول أبنائه ووعيهم ومستقبلهم، ومن هنا فإن إصدار تشريع حاسم ورادع لمواجهة مخاطر السوشيال ميديا لم يعد خيارًا مطروحًا، بل أصبح ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل.
