حوافز غير ضريبية على المشروعات الصناعية طبقا للقانون

قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القوانين المهمة التي أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي.

يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة لتهيئة البيئة المناسبة لتحفيز وتشجيع هذا القطاع، لما له من دور مهم في الحد من البطالة، وخلق فرص العمل، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

ويتضمن القانون حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة للمشروعات، إلى جانب تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسؤولة عن دعم هذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي لدمجها في القطاع الرسمي، مع تيسير الإجراءات وتبسيطها.

رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا للقانون

إعفاء كلي أو جزئي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من فوائد التأخير بالقانون

تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون

هذه الأفعال تتسبب في وقف الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة

ماكينات خياطة لخريجات التدريب المهني لدعم المشروعات الصغيرة وتمكين المرأة بالبحر الأحمر

إعفاء مشروعات ريادة الأعمال

أعفى القانون مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع، ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الأول بقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

كما تلتزم الدولة بتقديم المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التي تمثل تطورًا كبيرًا في المجال المعني، وفقًا للمعايير التي يحددها مجلس إدارة الجهاز، بعد أخذ رأي الوزير المختص بشؤون البحث العلمي.

حوافز ضريبية وغير ضريبية

وضع القانون عددًا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، إلى جانب حوافز مخصصة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع ضوابط تكفل عدم إساءة استخدام هذه الحوافز.

المشروعات المستفيدة من الحوافز

حددت المادة (23) من القانون مجالات وأنشطة المشروعات التي يجوز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية، حال استيفائها الضوابط المقررة، وتشمل:

* المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
* مشروعات ريادة الأعمال.
* مشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
* المشروعات الصناعية، أو التي تعمل على تعميق المكون المحلي، أو إحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بالإنتاج.
* المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
* المشروعات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المرتبطة بها.
* المشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
* مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع جواز استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.

أبرز الحوافز التشجيعية

نصت المادة (24) من القانون على عدد من الحوافز التي يجوز لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات منحها، ومن أبرزها:

* رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها بعد تشغيله.
* منح المشروعات آجالًا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير.
* تحمل الدولة جزءًا من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
* تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي.
* رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
* الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
* رد أو تحمل قيمة الاشتراك في المعارض كليًا أو جزئيًا.

تعديلات القانون

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 184 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، بعد موافقة مجلس النواب.

وتضمنت التعديلات مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، حيث نصت على استبدال الإحالة إلى المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003، بالإحالة إلى المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وذلك في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.