EN
حذرت وزارة الأوقاف المواطنين من التعامل مع الصفحات والحسابات التي تروج لما يسمى بـ«شهادة التوافق»، وتزعم تقديم خدمات استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدة أن الوزارة لا علاقة لها بهذه الشهادات أو بأي خدمات للاستثمار المالي، وأن تلك الادعاءات تمثل محاولة لاستغلال ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية.
الأوقاف: فوجئنا بادعاءات كاذبة
قال أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة فوجئت بانتشار ادعاءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقديم خدمات استثمارية من خلال ما يسمى بـ«شهادة التوافق»، مع الترويج لها باعتبارها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن هذه الادعاءات غير صحيحة، مؤكدًا أنها تمثل تطورًا لأساليب النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين.
تطور لأساليب «المستريح» وغسل الأموال
وأوضح رسلان أن الترويج لهذه الشهادات يأتي في إطار صور جديدة من عمليات الاحتيال، معتبرًا أنها امتداد لظواهر «المستريح» وعمليات استغلال أموال المواطنين، مع استخدام أساليب أكثر تطورًا لإضفاء مظهر من المصداقية على تلك الادعاءات.
حسابات تدار بالذكاء الاصطناعي
ولفت المتحدث باسم وزارة الأوقاف إلى أن بعض الحسابات التي تنشر هذه المعلومات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما دفع الوزارة إلى إصدار توضيح رسمي لنفي صحة ما يتم تداوله وتحذير المواطنين من الانسياق وراء هذه المنشورات.
لا شهادات استثمارية صادرة عن وزارة الأوقاف
وشدد رسلان على أن وزارة الأوقاف لا تصدر أي شهادات استثمارية تحت اسم «شهادة التوافق» أو غيره، مؤكدًا أن الوزارة لا تقدم خدمات مرتبطة بالاستثمار المالي، وأن ما يتم الترويج له لا يمت للوزارة بصلة.
تحذير من استغلال ثقة المواطنين
وأشار إلى أن بعض الجهات تسعى إلى استغلال ثقة المواطنين في اسم وزارة الأوقاف، من خلال ربط خدمات أو مشروعات استثمارية بالوزارة دون أي سند رسمي، مطالبًا المواطنين بتوخي الحذر وعدم التعامل مع أي جهات غير موثوقة.
تأتي تحذيرات وزارة الأوقاف في ظل تزايد استخدام صفحات وحسابات غير رسمية لمحتوى مصطنع أو مضلل، يتضمن أسماء وشعارات مؤسسات حكومية بهدف إضفاء المصداقية على عروض وخدمات غير حقيقية. وتؤكد الوزارة أن بياناتها وتصريحاتها الرسمية تصدر عبر قنواتها المعتمدة، داعية المواطنين إلى التحقق من أي معلومات قبل التعامل المالي أو مشاركة البيانات الشخصية.
