أكد الدكتور حسن عبد الفتاح، أستاذ إدارة الأعمال، أن لجوء البرازيل إلى منظمة التجارة العالمية جاء باعتباره أحد المسارات القانونية المتاحة لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية، وليس لأنه الخيار الوحيد، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ألقت بظلالها على الاقتصاد البرازيلي.
حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والبرازيل
وأوضح خلال لقائه ببرنامج «مال وأعمال» عبر قناة إكسترا نيوز، أن حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والبرازيل يبلغ نحو 100 مليار دولار، منها نحو 60 مليار دولار صادرات أمريكية إلى البرازيل، مقابل 40 مليار دولار واردات، بما يمنح الولايات المتحدة فائضًا في الميزان التجاري.
إطلاق حزم دعم للشركات
وأضاف أن الحكومة البرازيلية اضطرت إلى إطلاق حزم دعم للشركات بقيمة تقارب 4 مليارات دولار لتخفيف تداعيات الرسوم الجمركية، وهو ما زاد من الضغوط على الاقتصاد والميزان التجاري.
وأشار أستاذ إدارة الأعمال إلى أن الخسائر المتوقعة للاقتصاد البرازيلي تصل إلى نحو 10 مليارات دولار، موضحًا أن أكثر القطاعات تضررًا تشمل الملابس، والأحذية، والأدوات الزراعية.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة استثنت بعض السلع من الرسوم الجمركية البالغة 25%، وفي مقدمتها القهوة، والمعادن النادرة، وبعض المكونات المستخدمة في صناعة الطائرات، نظرًا لأهميتها للسوق الأمريكية، بينما شملت الرسوم غالبية السلع الأخرى، وهو ما يزيد من الضغوط على الصادرات البرازيلية.



