حبس المتهمة بإدارة شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهمة بإدارة شركة "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج.

أكدت الأجهزة الأمنية أنه فى إطار جهود مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية"- مقيمة بمحافظة القاهرة) بإدارة شركة "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج (كائنة بمحافظة الجيزة) للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، وإيهامهم بقدرتها على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد "على خلاف الحقيقة".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها بمقر الشركة المشار إليها .. وضُبط بحوزتها (عدد من جوازات السفر "بأسماء أشخاص مختلفين"- 30 عقد عمل "خاليين البيانات" - مطبوعات دعائية بإسم الشركة) ، وبمواجهتها أقرت بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.