EN
أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي يعكس التزام الدولة باستكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.
وأوضح" مسعود" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم خلال السنوات الماضية في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمارات، إلى جانب دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن استمرار تنفيذ البرنامج يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بشأن استقرار السياسات الاقتصادية.
وأضاف عضو النواب أن الحكومة تمضي بخطى واضحة نحو توسيع قاعدة الإنتاج، وزيادة الصادرات، وتحفيز الصناعة، وخلق فرص عمل جديدة، ما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو ومستوى معيشة المواطنين.
تسريع وتيرة الإصلاحات الداعمة للاستثمار
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، وتسريع وتيرة الإصلاحات الداعمة للاستثمار والإنتاج، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك بعد أن ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، مؤكدًا أن القرار يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تنظر إلى ما تضمنه التقرير باعتباره تأكيدًا على سلامة مسار الإصلاح الاقتصادي، وفي الوقت نفسه حافزًا لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وفي مقدمتها تعزيز دور القطاع الخاص، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتسريع برنامج الطروحات، وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويرفع معدلات النمو والتشغيل، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
