EN
أعلنت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، إطلاق مخرجات مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل"، إلى جانب إقرار خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وهيئة حماية الشواطئ وعدد من الشركاء الوطنيين.
وتوفر المخرجات لأول مرة في مصر خرائط تفصيلية ورسمية لمخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر تغطي كافة سواحل البحر المتوسط، مما ينقل عملية التخطيط العمراني والاستثماري في مصر إلى مرحلة جديدة قائمة على البيانات العلمية الدقيقة والتقييم المبكر للمخاطر المناخية قبل البدء في تنفيذ المشروعات الساحلية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لحماية دلتا النيل والأرواح والأصول الاستثمارية على السواحل، وتصحيح المفاهيم غير الدقيقة حول السيناريوهات المستقبلية للغرق، من خلال اعتماد إطار وطني مستدام يضمن أمان التنمية الساحلية لعقود قادمة.
ووجهت الوزارة الشكر لفريق العمل الفني بوزارة الري وهيئة حماية الشواطئ، وشركاء التنمية الدوليين والوطنيين على الجهود التي أسفرت عن إنجاز هذه المنظومة العلمية لحماية سواحل البلاد.
وكتب وزير الري والموارد المائية الدكتور هاني سويلم، عبر حسابه على فيسبوك، منشورا جاء كالآتي: «بقالنا سنين بنسمع إن الإسكندرية هاتغرق وان الدلتا في خطر من ارتفاع سطح البحر المتوسط، للأسف "كلام كثير .. وعلم قليل".
وزير الري يعلن إطلاق خطة الإدارة المتكاملة للشواطئ وخرائط مخاطر التغيرات المناخية للساحل الشمالي
وأضاف الوزير: اليوم، ومع إطلاق مخرجات مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا النيل، وخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، نبدأ مرحلة أكثر دقة في التخطيط لسواحل مصر، قائمة على العلم والبيانات، حتى تكون قرارات الحماية والتنمية والاستثمار أكثر أمانًا واستدامة.
وتابع: لأول مرة، أصبح لدينا خرائط مخاطر لارتفاع منسوب سطح البحر تغطي ساحل البحر المتوسط بالكامل، بما يتيح للدولة التخطيط بعين المستقبل، ودمج التكيف مع تغير المناخ منذ بداية تصميم أي مشروع ساحلي، وليس بعد تنفيذه.
وأكمل الوزير منشوره قائلا: لا نبني مشروعات على السواحل فقط… بل نبني مستقبل دولة قادرة على مواجهة تغير المناخ، وحماية دلتا النيل، والحفاظ على الأرواح والأصول والاستثمارات.
وفي نهاية المنشور توجه الوزير بالشكر إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وجميع الشركاء الوطنيين، وهيئة حماية الشواطئ، وفريق عمل وزارة الموارد المائية والري، على الجهد العلمي والفني الذي أثمر عن مخرجات تمثل إطارًا وطنيًا مهمًا لإدارة وتنمية سواحل مصر لعقود قادمة.
