EN
أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن ضبط أسعار الخبز السياحي يمثل ملفًا شديد الحساسية بالنسبة للمواطنين، محذرًا من أي انفلات في تطبيق الأسعار المقررة أو استغلال حاجة المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وقال: "إن إعلان وزارة التموين للأسعار خطوة مهمة، لكنها لن تحقق أهدافها كاملة إلا من خلال رقابة ميدانية صارمة ومستمرة، تضمن التزام جميع المخابز بالسعر والوزن معًا، وليس الاكتفاء بالرقابة الشكلية أو الحملات المؤقتة".
التلاعب في رغيف الخبز خط أحمر
وأضاف "عبده" أن هناك شكاوى متكررة من مواطنين بشأن بعض المخابز التي تعلن التزامها بالأسعار الرسمية، لكنها في المقابل لا تلتزم بالأوزان المقررة، بما يمثل تحايلاً واضحًا على القرارات المنظمة ويؤدي إلى تحميل المواطن خسارة فعلية في كمية الخبز التي يحصل عليها.
وشدد على أن الالتزام بالسعر وحده لا يكفي، لأن نقص الوزن يعد مخالفة لا تقل خطورة عن البيع بأعلى من السعر المحدد، ويستوجب اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات الرقابية اليومية على المخابز السياحية والإفرنجية في جميع المحافظات، مع إجراء مراجعات فعلية للأوزان باستخدام الموازين أثناء الحملات، وعدم الاكتفاء بمراجعة قوائم الأسعار المعلقة داخل المخابز، مطالبا إعلان نتائج الحملات وعدد المخالفات المضبوطة بشكل دوري، حتى يدرك الجميع أن الدولة تتعامل بحزم مع أي محاولة للتلاعب بحقوق المواطنين أو الالتفاف على القرارات المنظمة للسوق.
وأكد النائب محمد عبده أن حماية المواطن تبدأ من الرقابة الجادة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشيرًا إلى أن رغيف الخبز من أكثر السلع ارتباطًا بالحياة اليومية للمصريين، وأي تهاون في الرقابة يفتح الباب أمام تجاوزات تضر بملايين الأسر.
وطالب عضو مجلس النواب، بتوقيع أقصى العقوبات على كل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الأوزان، مع استمرار الحملات المفاجئة على مدار اليوم، لضمان وصول الخبز إلى المواطنين بالجودة والوزن والسعر المقرر، وترسيخ الانضباط داخل الأسواق.
