رفعت وزارة الخزانة الأمريكية تقديراتها للاقتراض خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 739 مليار دولار بزيادة 68 مليار دولار مقارنة بتوقعاتها الصادرة في مايو، في ظل انخفاض التدفقات النقدية المتوقعة، وهو ما عوضته جزئيا فقط أرصدة نقدية افتتاحية أعلى من المتوقع.
ويعكس ارتفاع توقعات الاقتراض استمرار الضغوط على المالية العامة الأمريكية، في ظل اتساع احتياجات التمويل الحكومي ومراقبة الأسواق لمسار الدين والعجز في الموازنة.
كما توقعت وزارة الخزانة اقتراض 628 مليار دولار خلال الربع الرابع، على أساس رصيد نقدي يبلغ 850 مليار دولار بنهاية العام.
وأضافت الوزارة أنها اقترضت 190 مليار دولار خلال الربع الثاني، منهية شهر يونيو برصيد نقدي قدره 919 مليار دولار بزيادة مليار دولار عن تقديرات مايو.
ومن المقرر أن تكشف وزارة الخزانة، غدا الأربعاء، عن خططها لإعادة التمويل، بما في ذلك أحجام مزادات السندات وسط ترقب المستثمرين لأي مؤشرات بشأن زيادة إصدار السندات طويلة الأجل خلال الفصول المقبلة.
يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات مدفوعة بصعود أسعار النفط مع تجدد التوترات بين إسرائيل وإيران، ما زاد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية.
ويرى محللون أن وزارة الخزانة باتت أكثر حرصا على الالتزام بمسار إصدار يمكن التنبؤ به، وتجنب أي مفاجأت قد تزيد من تقلبات سوق السندات.