EN
شهدت جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تصنيع المخدرات الكبرى»، كواليس مثيرة أمام محكمة جنايات القاهرة.
وخلال الجلسة، استعرض دفاع احد المتهمين دفوعه، مطالبًا ببراءة موكله من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، ودفع بانعدام أمر الإحالة، مستندًا إلى صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، والذي اعتبره السند التشريعي لإدراج المواد المضبوطة في القضية ضمن الجداول المنظمة.
وأكد الدفاع أن انتفاء السند التشريعي، وفقًا لما تمسك به، يترتب عليه بطلان الإجراءات المرتبطة بإدراج تلك المواد، مطالبًا المحكمة بالقضاء ببراءة موكله من الاتهامات المسندة إليه.
وخلال نظر الدعوى، أبلغ عدد من المحامين هيئة المحكمة بأن المحامية سامية عبدالغفار ترقد داخل غرفة العناية المركزة إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، وهو ما حال دون حضورها جلسة المحاكمة.
وعقب استماع المحكمة إلى ما أورده الدفاع، شدد رئيس الدائرة على ضرورة تحري الدقة في البيانات المقدمة للمحكمة، قائلاً: «إذا ثبت عدم صحة هذا الكلام، فستحاسبون» في إشارة إلى المسؤولية القانونية المترتبة على تقديم أي معلومات غير صحيحة أمام هيئة المحكمة.
كما التمس الدفاع من هيئة المحكمة تأجيل نظر القضية، لإتاحة الوقت الكافي للاستعداد للمرافعة، والانتهاء من إعداد المذكرات القانونية، وتمكينه من استكمال أوجه الدفاع عن موكليه، قبل حجز الدعوى للفصل فيها.
وخلال الجلسة، تمسك الدفاع بطلبه، مؤكدًا ضرورة تمكينه من الاطلاع الكامل على أوراق الدعوى قبل استكمال إجراءات المحاكمة.
في المقابل، أبدى عدد من المتهمين اعتراضهم على طلب رد هيئة المحكمة، حيث خاطبوا رئيس الدائرة من داخل قفص الاتهام قائلين: «إحنا عايزين نكمل معاك يا ريس»، في إشارة إلى رغبتهم في استمرار نظر القضية أمام الهيئة الحالية.
وأثبتت المحكمة ما دار بالجلسة، واتخذت الإجراءات القانونية المقررة بشأن الطلب المقدم من الدفاع، وفقًا لأحكام القانون.
