EN
أكد الدكتور محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، أن قيد المهندسين الفلسطينيين في نقابة المهندسين المصرية بجداول ممارسة المهنة يتم وفقًا لأحكام القانون والضوابط المنظمة لذلك، شأنهم شأن جميع المهندسين العرب أو الأجانب العاملين داخل مصر، مشددًا على أن النقابة تطبق القواعد نفسها على مختلف الجنسيات دون تمييز.
وأوضح أن القانون يجيز منح أي مهندس يمارس عمله داخل مصر القيد في جداول ممارسة المهنة وفقًا لشروط وإجراءات محددة نظمها القانون، مشيرًا إلى أن النقابة تضم بالفعل مهندسين من جنسيات متعددة، وأن الأمر لا يقتصر على المهندسين الفلسطينيين وحدهم.
وأشار إلى أن الإجراء الاستثنائي الوحيد الذي اتخذته النقابة يتمثل في الإعفاء المؤقت من شرط الإقامة لمدة ثلاثة أشهر، مراعاة للظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الدور الإنساني والقومي الذي تقوم به الدولة المصرية، ومن منطلق الحرص على مراعاة الأوضاع الحالية للفلسطينيين.
قيد المهندسين الفلسطينيين
وأضاف أن القرار يرتبط كذلك بالجهود المصرية المكثفة المتعلقة بملف إعادة إعمار قطاع غزة، موضحًا أن مصر سيكون لها دور رئيسي في هذا الملف من خلال مئات الشركات المصرية، وهو ما سيفتح المجال أمام مشاركة عشرات الآلاف من المهندسين المصريين في مشروعات إعادة الإعمار خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن هذا الإجراء يأتي أيضًا في إطار دعم الكوادر الهندسية الفلسطينية تمهيدًا للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار المرتقبة، التي سيشارك فيها بالتأكيد مئات الشركات المصرية وعشرات الآلاف من المهندسين المصريين، بما يعزز فرص التعاون المشترك في هذا الملف.
وشدد نقيب المهندسين على أن النقابة ترفض بصورة قاطعة أي ممارسات أو إجراءات يمكن أن ترتبط بمسألة التهجير أو تؤدي إليها بأي شكل مباشر أو غير مباشر، مشيرًا إلى أن النقابة سبق أن نظمت مؤتمرًا كبيرًا لإعادة إعمار غزة، ولديها لجنة دائمة معنية بهذا الملف.
وأكد أن جميع القرارات المتخذة تأتي في إطار الالتزام الكامل بالقانون، وبما يتوافق مع الموقف المصري الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية، موضحًا أن الدولة المصرية، بحكم دورها التاريخي وموقعها الإقليمي، تواصل جهودها الرامية إلى دعم الشعب الفلسطيني والمساهمة في إعادة الإعمار، فيما تؤدي نقابة المهندسين دورها الوطني والمهني في هذا الإطار.
