أكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط بوزارة التنمية المحلية، أن تسعير أراضي التقنين يتم وفق معايير قانونية تشمل موقع الأرض ووسائل الري وغيرها من الضوابط، مشيرًا إلى أن مقابل التصرف يُحدد وفق سعر الأرض وقت معاينة لجنة التصرف.
وقال عبد الخالق، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن للمواطن الحق في التظلم من قرارات لجنة البت، بما في ذلك التسعير، خلال 15 يومًا من صدور القرار، حيث تتولى لجنة التظلمات مراجعة القرار والمستندات المقدمة.
طلبات التقنين
وتابع أن طلبات تقنين وضع اليد التي لا تستوفي الشروط القانونية يتم رفضها واسترداد الأرض، مؤكدًا أن وضع اليد لا يُعد سندًا للملكية، وأن المواطنين يمكنهم تعديل أي بيانات خاطئة في طلبات التقنين عبر المنظومة الوطنية لتقنين الأراضي.

