رئيس الوزراء الفرنسي يعلن إطلاق خطة إصلاح هيكلي لمنظومة الاتصال الحكومي

 أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سباستيان لوكورنو، اليوم الأحد، إطلاق خطة إصلاح هيكلي لمنظومة الاتصال الحكومي، بهدف جعل الخطاب العام أكثر وضوحًا وفعالية وترشيدًا في استخدام الموارد.
وقال لوكورنو، في منشور عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن "الخطاب العام يجب أن يكون أكثر فعالية وأكثر بساطة وأكثر قابلية للفهم"، مشيرًا إلى أن الحكومة شرعت في تنفيذ إصلاح شامل لمنظومة الاتصال التابعة للدولة.
وأوضح أن المعطيات تُظهر بوضوح ارتفاع نفقات الاتصال الحكومي بنسبة 45% بين عامي 2019 و2024، أي بما يقارب ثلاثة أضعاف معدل التضخم، مضيفًا أنه اعتبارًا من عام 2026 تعود هذه النفقات إلى مستواها السابق لتبلغ نحو 700 مليون يورو بدلًا من مليار يورو في عام 2024، مع تعزيز متطلبات الفعالية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الإصلاح يقوم على أربعة محاور رئيسية، موضحًا أن الحملات الموجهة إلى الجمهور في مجالات الوقاية والصحة العامة والسلامة على الطرق ومكافحة الاتجار بالمخدرات والتحول إلى الكهرباء، ستُنفذ بشكل أكثر تنسيقًا بين الوزارات، مع الاعتماد على ميزانية موحدة قدرها 113 مليون يورو، بما يحقق تأثيرًا أكبر ويحد من تشتت الجهود.
وأضاف أنه داخل الوزارات، ستصبح إدارات الإعلام والاتصال الجهة المرجعية لكافة أنشطة الاتصال، بما يشمل الهيئات التابعة، في إطار تحديد قيادة واضحة تعزز الكفاءة، وعلى المستوى المحلي، سيتم توحيد خطاب الدولة من خلال إنشاء مكتب اتصال واحد في كل محافظة يعمل تحت سلطة المحافظ.
وفيما يتعلق بالمستوى الحكومي، أوضح لوكورنو أنه سيتم تقليص مهام المصلحة الحكومية للإعلام، خاصة بما يسمح بإدماج أدوات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إنشاء خلية مشتركة في مقر رئاسة الحكومة تتولى تنظيم حضور الدولة في المعارض والصالونات الكبرى وتعزيز آليات الرصد.
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي أنه سيتم، في إطار تعزيز الشفافية، تقديم تقرير سنوي إلى البرلمان بشأن نفقات الاتصال الحكومي، منوهاً بأن الهدف من هذا الإصلاح هو تحقيق اتصال حكومي أكثر وضوحًا وفعالية ومسؤولية، على أن يدخل حيز التنفيذ الكامل اعتبارًا من يناير 2027.