أفاد تقرير صادر عن بنك "بيت التمويل الكويتي"، اليوم، بأن قيمة التداولات العقارية في الكويت بلغت 907.5 مليون دينار كويتي في الربع الثاني من العام الجاري بانخفاض بلغت نسبته 11.4% وذلك مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.
وأوضح التقرير، المتعلق بسوق العقار المحلي الكويتي في الربع الثاني من عام 2026، أن القطاع العقاري حافظ على مكانته كأحد أبرز القطاعات غير النفطية مدعوما باستقرار البيئة الاقتصادية المحلية ومتانة القطاع المصرفي واستمرار الطلب على مختلف الأنواع العقارية.
وأشار إلى أن قطاع العقار السكني في الكويت ظل الأكثر نشاطا في الربع الثاني من حيث قيمة وعدد الصفقات بينما ساهمت فئات العقارات المطلة على الشريط الساحلي وفئة المخازن في تعزيز القيمة الإجمالية للتداولات مدفوعة بارتفاع قيمة التداولات المسجلة فيها.
ولفت التقرير إلى أن القطاع العقاري الكويتي أظهر مرونة واضحة بفضل الطلب المحلي وتحسن ثقة المستثمرين، موضحا أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعززت بفعل الإصلاحات التشريعية المحتملة خصوصا تطوير التمويل العقاري والحديث عن قانون الرهن العقاري بما يدعم استمرار النشاط العقاري خلال الفترة المقبلة ضمن مسار أكثر توازنا.
وفيما يتعلق بتداولات العقار الاستثماري، ذكر تقرير بيت التمويل أنها انخفضت إلى 287.1 مليون دينار كويتي في الربع الثاني من العام 2026 بنسبة 1.6%، كذلك سجلت قيمة التداولات على فئة العقار التجاري تراجعا بنسبة 47.4% على أساس ربع سنوي رغم زيادة حجم الطلب على هذه الفئة من العقارات.
وأشار التقرير إلى أن قيمة التداولات على عقارات الشريط الساحلي ارتفعت إلى نحو 23.5 مليون دينار كويتي خلال الربع الثاني من العام عبر 4 صفقات، بزيادة لأكثر من ضعف قيمتها المسجلة في الربع الأول من العام 2026.
وأضاف أن قيمة التداولات على فئة العقارات الحرفية انخفضت إلى 700 ألف دينار كويتي في حين وصلت إلى مستوى استثنائي في فئة المخازن لتسجل 27.5 مليون دينار من خلال 8 صفقات في الربع الثاني من العام.
وذكر التقرير أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية انخفض مسجلا 607 آلاف دينار في الربع الثاني من عام 2026، بنسبة تراجع 16.1% على أساس سنوي وبنسبة تراجع ملحوظ بلغت 21.5% على أساس ربع سنوي.
EN
