EN
قالت النائبة نشوة عقل، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن لجنة الإعلام بمجلس النواب ألقت الضوء على ظاهرة بيع الهواء وظهور غير المختصين على القنوات الفضائية، وطالبت الجهات التي من المفترض أن تتصدى لهذه الظاهرة بأن تقوم بدورها.
وأضافت “عقل”، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المجلس الأعلى للإعلام هو المنوط به أن يتابع هذه الظاهرة، وكذلك نقابة الإعلاميين، والتي من مهامها أن تصدر التراخيص لمن يصدروا أنفسهم على أنهم مقدمو برامج.
وأضافت عضو لجنة الإعلام و الثقافة والآثار بمجلس النواب: “أوصينا كذلك بأنه ليس مجرد من يقدم طلبا يحصل على الترخيص، ولكن لا بد من التحقق منه وتكون هناك لجان اختبار لكي نحدد ما إذا كان هذا الشخص قادرا على أن يقدم محتوى أو لا”.
واستطردت: “تحدثنا كلجنة الإعلام بمجلس النواب مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن هناك برامج مباعة ”هواء مباع" سواء من كان يقدم نفسه كمذيع أو مقدم برامج، ما يجعله يشتري وقتا لكي يقدم برنامجا، وهذه كارثة لأن هؤلاء لا بد أن يكون لديهم وعي بشكل كبير ويكون لديهم مهارات الاتصال وأمانة الكلمة ومواثيق الأخلاق".
وتابعت: “هناك هواء آخر من الممكن يباع لكي نروج لخدمة معينة مثل عيادات تجميل أو عيادات طبية أو أمور أخرى من الممكن أن نقدم خدمة فيها، ولكن يتم تقديمها في صورة برنامج مدفوع، ولا بد أن يعرف المواطن أو المشاهد أن هذا برنامج مدفوع لكي نقول إنه إعلان وليس لتصدير هذا المصدر صاحب الخدمة سواء مركز تجميل أو غير ذلك”.
وقالت: “لو كان المواطن العادي على علم بأنه برنامج وتمت استضافة ضيف فيه على اعتبار أنه مصدر موثوق فيه، ستكون هناك مشكلة لأننا بذلك نزيد شعبية هذا الشخص والدخل الكبير الذي يدخل إليه على خلفية أنه ظهر في قنوات تليفزيونية يثق المواطن فيها”.
وأوضحت أنه بالنسبة لأزمة ماسبيرو، فإن الدولة دعمته بمليار جنيه، جزء منها لحل أزمة مستحقات المعاشات، وهي مكافأة نهاية الخدمة، وسيتم اقتطاع جزء كبير من هذا الدعم.
وأوضحت أن ماسبيرو يحتاج إلى موارد بشكل أكبر من الموارد الحالية، خاصة أنه يقدم خدمات إخبارية للدولة، كما أنه يعتبر خدمة عامة وتتراكم عليه فوائد بنك الاستثمار القومي كل فترة، ما يجعل ذلك يأتي على حساب تطوير ماسبيرو سواء على حساب إمكانيات مادية خاصة بالتجهيزات الفنية والاستوديوهات والكاميرات وأجهزة المونتاج، كما أنه يأتي على حساب أجور العاملين بماسبيرو.
كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، قرر الموافقة على توصية لجنة الشكاوى، بمراجعة جميع عقود الإنتاج المشترك السارية التي تكون إحدى القنوات الخاصة طرفًا فيها، وإيقاف البرامج المخالفة فورًا، وذلك على خلفية ما تلقاه المجلس من شكوى ضد قناة "الشمس" من نجلاء الراوي مقدمة برنامج "مختلفة".
يأتي القرار في إطار إجراءات المجلس لوقف ظاهرة "بيع الهواء" بعد ورود عدد من الشكاوى، ومتابعة مدى التزام المؤسسات الإعلامية بأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي، وبما يكفل حماية واستقرار الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف، ويعزز مبادئ الشفافية والالتزام المهني، ويسهم في الحفاظ على المستوى المهني لمقدمي البرامج، ويرسخ الممارسات الإعلامية الرشيدة لضمان محتوى إعلامي أكثر انضباطًا وعدالة يصون ثقة الجمهور.
وأكد المجلس أن عملية المراجعة تأتي في إطار اختصاصاته المقررة وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، وتستهدف الوقوف على مدى توافق هذه العقود مع الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حال رصد أي مخالفات، بما يسهم في تنظيم مجال الإنتاج الإعلامي.
