EN
قررت جهات التحقيق إحالة موظفة إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامها بسب وقذف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أكدت التحقيقات أن المتهمة نشرت عبارات ومنشورات تضمنت إساءة إلى المجني عليه، وتضمنت ألفاظًا وعبارات اعتبرتها جهات التحقيق سبًا وقذفًا في حقه، الأمر الذي دفع إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
لذا قررت النيابة إحالة المتهمة إلى المحكمة المختصة لمحاكمتها عما أسند إليها من اتهامات، وتحديد جلسة لنظر القضية، أمام المحكمة المختصة.
عقوبة السب
تنص المادة (306) من قانون العقوبات على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) من قانون العقوبات على أنه «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
وتنص المادة (303) من قانون العقوبات على أن: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
