EN
وضع قانون حماية البيانات الشخصية، إطار قانوني منظم للتعامل مع البيانات الشخصية، بما يضمن حمايتها من الاستخدام أو المعالجة غير المشروعة.
و ألزم القانون بعض الجهات والأشخاص بالحصول على تراخيص أو تصاريح من مركز حماية البيانات الشخصية لممارسة أنشطة تتعلق بحفظ البيانات ومعالجتها والتعامل عليها.
في هذا الصدد، نص القانون على أن يقوم المركز بتصنيف التراخيص والتصاريح والاعتمادات وتحديد أنواعها، ووضع الشروط الخاصة بمنح كل نوع منها، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ضوابط استخراج التراخيص
ويصدر المركز التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات على النحو الآتى:
1- إصدار الترخيص أو التصريح للمتحكم أو المعالج لإجراء عمليات حفظ البيانات، والتعامل عليها ومعالجتها وفقًا لأحكام هذا القانون.
2 - إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتسويق الإلكترونى المباشر.
3 - إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالمعالجات التى تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو النوادى للبيانات الشخصية لأعضاء تلك الجهات وفى إطار أنشطتها.
4 - إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بوسائل المراقبة البصرية فى الأماكن العامة.
5 - إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتحكم ومعالجة البيانات الشخصية الحساسة.
6 - إصدار التصاريح والاعتمادات الخاصة بالجهات والأفراد التى تتيح لهم تقديم الاستشارات فى إجراءات حماية البيانات الشخصية ، وإجراءات الامتثال لها.
7 - إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بنقل البيانات الشخصية عبر الحدود.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه التراخيص والتصاريح والاعتمادات وفئاتها ومستوياتها، وإجراءات وشروط إصدارها وتجديدها ونماذجها المستخدمة، وذلك بمقـابل رسوم لا تتجاوز مليونى جنيه بالنسبة للترخيص ، ومبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد.
