تخطط شركات خطوط الأنابيب في كندا إلى تنفيذ مشروعات جديدة بمليارات الدولارات، في وقت تبدي فيه شركات الرمال النفطية حذرًا تجاه التوسع في الإنتاج، وسط استمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بسياسات المناخ والطلب العالمي طويل الأجل على النفط.
وذكرت شبكة "بي إن إن بلومبرج"، أن العمل يجري على ستة مشروعات خطوط أنابيب مقترحة أو قيد التطوير لنقل الخام إلى الولايات المتحدة أو إلى أسواق التصدير عبر الساحل الهادئ. وإذا نُفذت جميعها، سترتفع القدرة التصديرية للبلاد عبر الأنابيب بنسبة 45%، أي ما يعادل 2.25 مليون برميل يوميًا بحلول 2035.
وأوضحت الشبكة أن ملء هذه الخطوط يتطلب زيادة إمدادات النفط الكندي بأكثر من الثلث بحلول 2034، وهو ما يعني مضاعفة معدل النمو السنوي الحالي تقريبًا، إضافة إلى إطلاق مشروعات جديدة كبرى في الرمال النفطية، وهي مشروعات لم تُنفذ منذ أكثر من عقد، و أن هذا التباين بين خطط التوسع في خطوط الأنابيب ومعدل نمو الإنتاج يعكس التحديات التي تواجه طموحات رئيس الوزراء مارك كارني لجعل كندا "قوة عظمى في الطاقة"، رغم البيئة التنظيمية الأكثر دعما واهتمام المشترين الدوليين بالنفط الكندي.
وأكدت شركتا سنكور وكنيديَن ناتشورال ريسورسز، هذا الشهر أنهما غير مستعدتين بعد لتسريع خطط زيادة الإنتاج. كما أعلنت شركة إنبريدج في يوليو تأجيل المرحلة الثانية من توسعة خط Mainline لعدم التزام العملاء بزيادة السعات.
وتُعد كندا رابع أكبر منتج للنفط عالميا، وتصدّر نحو 90% من إنتاجها إلى الولايات المتحدة، فيما تعمل خطوط الأنابيب الحالية بكامل طاقتها تقريبًا.