EN
كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أن مفتشي الوكالة عثروا في سوريا على «بضعة أطنان» من مواد نووية يمكن إساءة استخدامها، في تطور يسلط الضوء على حساسية الملف النووي السوري وضرورة إخضاع المواد المكتشفة للرقابة الدولية.
وجاء تصريح جروسي خلال مؤتمر صحفي في دمشق، الثلاثاء 18 أغسطس 2026، عقب زيارة مفتشي الوكالة مواقع نووية سورية غير معلنة. وأكد أن الحكومة السورية أتاحت للوكالة الوصول إلى الموقع الذي توجد فيه المواد، وأن الخطوة المقبلة تتمثل في التحقق من طبيعة المواد وكمياتها ووضعها تحت إجراءات الضمانات والرقابة الروتينية للوكالة.
وأوضح جروسي أن اكتشاف المواد يأتي في إطار تعاون جديد بين دمشق والوكالة لمعالجة الملفات العالقة المرتبطة بالأنشطة النووية السورية السابقة.
وكانت سوريا قد أبلغت الوكالة رسميًا بوجود مواد نووية في رسالة وجهتها إليها في 17 يوليو، ودعت مفتشيها إلى إجراء عمليات التحقق اللازمة.
ويكتسب الكشف أهمية خاصة في ضوء تاريخ البرنامج النووي السوري، إذ سبق للوكالة أن حققت في منشأة دير الزور التي دمرتها غارة إسرائيلية عام 2007، وخلصت إلى وجود مؤشرات على أن الموقع كان مرتبطًا بأنشطة نووية غير معلنة.
كما أظهرت عمليات تفتيش سابقة العثور على آثار يورانيوم في مواقع سورية.
من جهته، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن المواد المكتشفة ليست خطرة، وأنها ستبقى في عهدة سوريا مع خضوعها لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وشدد على حق بلاده في استخدام المواد والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وفق الالتزامات الدولية.
وتعكس التطورات الأخيرة تحولًا في تعامل دمشق مع الملف النووي، مع تأكيد الحكومة السورية استعدادها للتعاون مع الوكالة الدولية، بما يتيح التحقق من المواد والمنشآت ومعالجة المخاوف المتعلقة بالانتشار النووي.
