EN
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية وشعبة الصناعات المغذية لصناعة السيارات، سبل دعم وتطوير القطاع وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب زيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية وإدماج الصناعات المغذية في سلاسل الإمداد العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير في إطار اللقاءات الدورية مع الغرف الصناعية لتعزيز التواصل مع مجتمع الصناعة، بحضور المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، وأعضاء شعبة الصناعات المغذية لصناعة السيارات باتحاد الصناعات برئاسة المهندس تامر محمد، إلى جانب ممثلي الشركات العاملة في القطاع.
وشارك في الاجتماع المهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، واللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والمهندس علاء صلاح، رئيس وحدة صناعة السيارات.
تحديات الصناعات المغذية
استعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وفي مقدمتها المواصفات القياسية المصرية الخاصة بمكونات السيارات، وارتفاع تكلفة الإسطمبات وأعمال الاختبار اللازمة لكل منتج.
كما ناقش المشاركون غياب المعامل القادرة على منح شهادات الاعتماد الرسمي محليًا للمنتجات، الأمر الذي يحمّل المصنعين أعباء مالية إضافية نتيجة الاضطرار إلى إجراء الاختبارات خارج مصر، إلى جانب التحديات المرتبطة بإجراءات استخراج التراخيص الصناعية والإفراج الجمركي عن الخامات ومستلزمات الإنتاج.
تنوع المنتجات المحلية
وتناول الاجتماع تنوع مجالات الصناعات المغذية لصناعة السيارات، والتي لا تقتصر على سيارات الركوب، وإنما تمتد إلى قطاعات الأتوبيسات والميكروباصات والموتوسيكلات، فضلًا عن النقل الثقيل والمقطورات.
وأشار المشاركون إلى أن هذه القطاعات تشهد ارتفاعًا في نسب المكون المحلي، بما يعكس قدرة الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق المحلية بمنتجات متنوعة تتمتع بمستويات جودة وتنافسية تؤهلها للمنافسة في الأسواق الخارجية.
دعم التصنيع المحلي
وأكد المهندس خالد هاشم أن الوزارة لديها خطط طموحة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير، مع التركيز على قطاع الصناعة بصفة عامة والصناعات المغذية لصناعة السيارات بشكل خاص.
وأوضح أن الصناعات المغذية تمثل حجر الزاوية لنجاح البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، كما تعد محفزًا رئيسيًا لجذب شركات تصنيع السيارات العالمية وزيادة الاستثمارات في قطاع التصنيع المحلي.
وأشار الوزير إلى وجود فرص كبيرة أمام شركات تصنيع السيارات لتعزيز الإنتاج المحلي من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع المصنعين المحليين، لافتًا إلى وجود تجارب ناجحة لمنتجات مصرية يتم تصنيعها محليًا وتصديرها إلى الأسواق الأوروبية، ومن بينها السوق الألمانية، بما يؤكد قدرة المنتج المصري على المنافسة متى التزم بمعايير الجودة العالمية.
حوافز لشركات السيارات
وشدد وزير الصناعة على حرص الوزارة على استفادة الشركات العالمية المصنعة للسيارات من حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما يدعم التوسع في التصنيع المحلي ويعزز الاعتماد على الموردين المصريين.
وأكد أن زيادة نسبة المكون المحلي تمثل أحد المحاور الرئيسية لتعميق الصناعة الوطنية، ورفع قدرتها على الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن دعم فرص التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
تسريع إجراءات الاعتماد
وقال هاشم إن الوزارة تعمل على تذليل العقبات التي تواجه المصنعين المحليين من خلال تسريع وتيرة إجراءات الاعتماد، وتيسير توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب تطوير السياسات الصناعية لتصبح أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات القطاع.
وأكد ضرورة التزام المكونات المصنعة محليًا باشتراطات ومعايير الجودة العالمية، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها وتسهيل نفاذها إلى مختلف الأسواق الخارجية، ويدعم مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة التصنيع المحلي والصادرات الصناعية.
