تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى طالبة بكلية طب الأسنان بجامعة القاهرة (البرنامج المتكامل الدولي)، طالبت فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار فصلها من الدراسة، بسب ما لحقه القرار من عيب عدم المشروعية واساءة استعمال سلطة جهة الإدارة والتعسف لوجود الظروف الطارئة، وهي الحرب الإيرانية التى منعتها من استكمال ساعات الدراسة، وهي مخالفة القرار للقانون ولوائح جامعة القاهرة.
حملت الدعوى رقم 65330 لسنة 80 قضائية، واختصمت كلا من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة.
وذكرت الدعوى أن تلك الظروف الطارئة التى تمثلت في الحرب الإيرانية الأمريكية، حيث إنها كانت تقيم بالكويت مع أسرتها وتدرس فى البرنامج الدولى المتكامل نظام الساعات المعتمدة بكلية طب أسنان جامعة القاهرة، ولم تتمكن من تحقيق المعدل المطلوب بسبب الظروف الأمنية التى واجهتها وعدم تمكنها من العودة من مكان إقامتها بالكويت للانتظام فى دراستها الجامعية، وفوجئت بصدور قرار من مجلس الكلية فى شهر مارس المنقضى بالفصل النهائي.
وأكدت الطالبة في دعواها أن قرار الفصل صدر بالمخالفة للقانون واللوائح الجامعية، مشيرة إلى أنها لم تُمنح الضمانات الأكاديمية والإجرائية المقررة قبل إصدار القرار، وعلى رأسها استنفاد جميع الإنذارات الأكاديمية وإتاحة الفرصة لها للدفاع عن موقفها الدراسي، وهو ما اعتبرته إخلالًا بحقوقها وإهدارا لمبدأ المشروعية.
وأضافت صحيفة الدعوى أن القرار شابه إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، وأن جهة الإدارة استخدمت سلطتها على نحو يخالف الغاية التي منحها القانون، بما ألحق بالطالبة أضرارًا بالغة تمثلت في حرمانها من استكمال مسيرتها التعليمية رغم وجود ظروف استثنائية أثرت على انتظامها الدراسي.
وطالبت الدعوى المحكمة، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار الفصل، وفي الموضوع بإلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها إعادة قيدها وتمكينها من استكمال الدراسة بكلية طب الأسنان، تأسيسًا على توافر ركني الجدية والاستعجال في طلب وقف التنفيذ.


