EN
تتجه الدولة إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم لاستخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال وضع تعريفات واضحة للمفاهيم الرقمية التي أصبحت جزءًا أساسيًا من المعاملات المالية الحديثة، وعلى رأسها المنصات الرقمية والهوية الرقمية والسجلات والعقود الرقمية.
ويحدد قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية عددًا من المصطلحات الأساسية، بما يضع إطارًا قانونيًا للتعاملات التي تتم إلكترونيًا، ويعزز في الوقت نفسه متطلبات أمن البيانات وحماية المعلومات المتداولة عبر المنصات الرقمية.
المنصة الرقمية.. بوابة التعاملات المالية غير المصرفية
وعرّف القانون المنصة الرقمية بأنها نموذج أعمال يعتمد على الوسائل التكنولوجية في ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية وعرض المنتجات والخدمات المرتبطة بها على الراغبين في الحصول عليها، بما يسمح بتبادل البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام المعاملات.
ويعكس هذا التعريف الاتجاه نحو توسيع الاعتماد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية وإتمام التعاملات بصورة إلكترونية.
أمن البيانات.. حماية المعلومات من المخاطر السيبرانية
وحدد القانون مفهوم أمن البيانات «الأمن السيبراني» باعتباره مجموعة من الإجراءات والعمليات التقنية والتنظيمية التي تستهدف الحفاظ على خصوصية البيانات وسريتها وسلامتها ووحدتها وتكاملها.
ويمثل هذا المفهوم أحد الركائز الأساسية للمنظومة الرقمية، خاصة مع زيادة حجم البيانات التي يتم تداولها إلكترونيًا خلال المعاملات المالية.
الهوية الرقمية.. التحقق من شخصية المتعامل إلكترونيًا
كما وضع القانون تعريفًا للهوية الرقمية باعتبارها بيانات تتم معالجتها تقنيًا وتتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري محدد، أو يمكن تحديده بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الربط بين هذه البيانات وغيرها من البيانات، مثل الاسم أو الصوت أو الصورة أو الرقم التعريفي أو محدد الهوية عبر الإنترنت.
ويشترط أن تسمح هذه البيانات بتقييم ومصادقة المعاملات التي تتم من خلال المنصات الرقمية، بما يعزز موثوقية التعاملات الإلكترونية.
السجل الرقمي.. توثيق المعاملات عبر شبكة آمنة
وعرّف القانون السجل الرقمي بأنه سجل إلكتروني يتضمن البيانات المتعلقة بالمعاملات التي يجريها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون وفقًا لأحكام القانون، بما يسمح بتتبع هذه البيانات من خلال شبكة آمنة.
ويتيح هذا المفهوم وجود سجل إلكتروني يمكن الرجوع إليه لتتبع المعاملات التي تمت عبر المنظومة الرقمية.
العقد الرقمي.. اتفاق إلكتروني قابل للتوثيق
وتضمن القانون كذلك تعريف العقد الرقمي باعتباره عقدًا يتضمن حقوق والتزامات المتعاقدين بصورة إلكترونية، ويمكن تسجيله في سجل رقمي.
ولم يتوقف الأمر عند العقود الإلكترونية التقليدية، إذ أجاز القانون أن يكون العقد الرقمي «عقدًا ذكيًا» من خلال برنامج يستهدف تنفيذ أحكام العقد والتحكم فيها أو توثيقها بصورة تلقائية.
إطار قانوني لعصر التكنولوجيا المالية
وتكشف هذه التعريفات عن توجه تشريعي لتنظيم البنية الرقمية للأنشطة المالية غير المصرفية، بدءًا من المنصة التي تتم من خلالها المعاملة، مرورًا بالهوية الرقمية والتحقق من أطرافها، وصولًا إلى تسجيل المعاملة وإبرام العقود الرقمية والذكية.
ويستهدف هذا الإطار تحقيق التوازن بين التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية وتوفير الضوابط اللازمة لحماية البيانات وتأمين المعاملات وتعزيز الثقة في الخدمات المالية غير المصرفية.
