EN
أكد النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن السوق العقاري المصري يواجه عددًا من التحديات التي تستدعي تدخلًا تشريعيًا وتنظيميًا عاجلًا، وعلى رأسها تأخر تسليم الوحدات السكنية للمواطنين، إلى جانب التفاوت الكبير في الإمكانيات المالية والفنية بين الشركات والمطورين العاملين في القطاع.
وأوضح شحاتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن ملف تنظيم السوق العقاري أصبح من الملفات المهمة التي تحظى باهتمام واسع، خاصة في ظل الحاجة إلى وضع قواعد واضحة تضمن حقوق المواطنين الذين يشترون الوحدات السكنية، وفي الوقت نفسه تساند الشركات الجادة والملتزمة.
وأشار عضو لجنة الإسكان إلى أن حالة عدم التنظيم التي يشهدها جزء من السوق أدت إلى ظهور مشكلات متكررة بين المواطنين وبعض المطورين، مؤكدًا أن اختلاف القدرات والإمكانات بين الشركات يجعل من الضروري وضع آليات واضحة لتصنيف المطورين وفقًا لقدراتهم وخبراتهم وسابقة أعمالهم، بما يساعد المواطنين على اتخاذ قرارات أكثر أمانًا عند شراء الوحدات.
حجم ضخم للسوق العقاري
ولفت شحاتة إلى أن أهمية تنظيم القطاع لا ترتبط فقط بمشكلات تسليم الوحدات، وإنما بحجم النشاط الاقتصادي الذي يمثله قطاع العقارات والصناعات والأنشطة المرتبطة به، موضحًا أن القطاع يسهم بنسبة كبيرة في الاقتصاد المصري.
وكشف أن حجم المبيعات العقارية خلال ربع واحد وصل إلى نحو 271 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن أكبر 10 مطورين عقاريين استحوذوا على جانب كبير من هذه المبيعات، في الوقت الذي يضم فيه السوق عددًا كبيرًا من الشركات والمطورين بمستويات متفاوتة من الخبرة والإمكانيات.
وأكد أن هذه الأرقام تعكس الحاجة إلى وضع منظومة أكثر تنظيمًا للسوق، بحيث لا يكون حجم الشركة أو قدرتها على التسويق هو المعيار الوحيد، وإنما يتم تقييم المطور وفقًا لمعايير واضحة تتعلق بالملاءة المالية، والخبرة، والقدرة على تنفيذ المشروعات والالتزام بمواعيد التسليم.
لجان لمتابعة مشكلات المواطنين والمطورين
وأضاف عضو لجنة الإسكان أن هناك تحركات برلمانية بالفعل لمناقشة المشكلات التي يواجهها القطاع، موضحًا أن اللجنة عقدت اجتماعات مع مسؤولي وزارة الإسكان لبحث طبيعة الأزمات الموجودة داخل السوق، والاستماع إلى مختلف الأطراف، والعمل على وضع حلول يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
وأشار إلى أن التحركات تأتي بالتزامن مع التوجيهات الرئاسية المتعلقة بضرورة العمل على تنظيم السوق العقاري، لافتًا إلى تشكيل لجان في المحافظات والمناطق المختلفة لرصد المشكلات والتعامل معها، سواء تلك المتعلقة بالمواطنين أو المطورين العقاريين.
وشدد شحاتة على أن الهدف من تنظيم السوق لا يتمثل في التضييق على الشركات العاملة في القطاع، وإنما في وضع ضوابط تحقق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على نشاط الشركات الجادة، بما يضمن استمرار نمو السوق بصورة أكثر استقرارًا.
حماية أموال المشترين ودعم الشركات الجادة
وأكد النائب أن حماية أموال المواطنين تمثل أولوية في أي إجراءات جديدة لتنظيم السوق، خاصة أن شراء الوحدة السكنية يمثل التزامًا ماليًا كبيرًا بالنسبة للكثير من الأسر، ومن ثم فإن تأخر التسليم أو تعثر المشروعات يترتب عليه آثار اقتصادية واجتماعية واسعة.
وأوضح أن وجود نظام واضح لتصنيف المطورين يمكن أن يسهم في الحد من المخاطر التي يتعرض لها المشترون، من خلال إتاحة معلومات أكثر وضوحًا حول الشركات وقدرتها على تنفيذ المشروعات، إلى جانب تشجيع المطورين الملتزمين على الاستمرار والتوسع.
واختتم شحاتة بالتأكيد على استمرار لجنة الإسكان بمجلس النواب في متابعة ملف تنظيم السوق العقاري، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى حلول جذرية تضمن حقوق المواطنين، وتدعم الشركات الجادة، وتحافظ في الوقت نفسه على قوة وأهمية القطاع العقاري داخل الاقتصاد المصري.
